خلافات تعطّل موعد الانتخابات بتونس

لم يتحدد بعد موعد الانتخابات القادمة في تونس في ظل عدم اكتمال الدستور, وعدم توافق الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على روزنامة اقترحها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وتقضي بإجرائها يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وعلّق نواب المجلس التأسيسي الثلاثاء الماضي نقاش الروزنامة بسبب انشغالهم بمنح الثقة لحكومة علي العريّض, ولا يعلم متى ستستأنف المناقشات بشأنها.
وتأمل الحكومة الجديدة أن ينتهي المجلس بسرعة من صياغة الدستور لإجراء الانتخابات في موعد لا يتعدى نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهو ما يستبعده العديد من النواب إذا استمرت الخلافات بشأن بعض بنود الدستور.
خلافات
ولا يوجد مشروع جاهز للدستور وإنما مجرد مسوّدة مشروع بسبب خلافات بين الكتل النيابية بخصوص طبيعة النظام السياسي، رغم الاتفاق على أن يكون نظاما مزدوجا (شبه رئاسي أو شبه برلماني).
عتيق تساءل عما إذا كانت المواعيد المقترحة ستُضمّن في قانون (الجزيرة نت)
ويقع جوهر الخلاف في باب السلطة التنفيذية، إذ تسعى حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، لمنح صلاحيات أوسع لرئاسة الحكومة، في وقت تسعى المعارضة لمنح رئاستي الحكومة والجمهورية صلاحيات متوازنة.
وسعيا لتسريع كتابة الدستور التي بدأت مطلع 2012, اقترح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر روزنامة وفقا لتصورات الكتل، تقترح إتمام الدستور في يوليو/تموز القادم وإجراء الانتخابات يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.
ويقول رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق للجزيرة نت إنّ هذه المواعيد "معقولة جدا"، موضحا أن حركته اقترحت إجراء الانتخابات في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول لإنهاء المرحلة الانتقالية "الصعبة".
لكنه تساءل إن كانت هذه المواعيد ستصير ملزمة في شكل قانون يصادق عليه المجلس التأسيسي، وقال إنه إذا تمّ تقنين هذه المواعيد وطرأ تأخير على كتابة الدستور فسيواجه المجلس "إحراجا كبيرا"، مشيرا إلى "خلافات كثيرة" على الدستور بسبب تباين الآراء بشأن نظام الحكم.
مشكلة الوقت
ويرى رئيس كتلة حزب التكتل -عضو الائتلاف الحاكم- المولدي الرياحي أنّ الرزنامة المقترحة "جيدة"، وقال للجزيرة نت إن حزبه يتطلع لمؤسسات منتخبة ودائمة مطلع عام 2014.
لكنه أقرّ بوجود نواقص في الروزنامة، التي تضبط أعمال المجلس التأسيسي في صياغة ومناقشة الدستور أو مناقشة وإعداد القوانين. وقال الرياحي "ككل وثيقة هناك نواقص, ومطروح علينا أن نحسّنها لنصل إلى روزنامة واقعية حولها توافق والتزام".