تضامن حقوقي وعمالي مع عمال مصنع "أبو السباع" بالمحلة

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والعمالية عن تضامنهم مع 2000 عامل، وعاملة في مصنع أبو السباع بالمحلة، والمضربين عن العمل منذ يوم السبت الماضي 18 سبتمبر الجاري بمقر الشركة في مدينة المحلة، وذلك في حقهم في صرف مرتباتهم بشكل منتظم، وحقهم في ظروف عمل آمنه ومستديمة، خصوصاً أنهم عملوا لعشرات السنين، 12 ساعة عمل يومياً، بدون حقوق تقريباً، فلا حوافز، ولا أرباح، ولا ظروف عمل آمنة، هذا في الوقت الذي كان يعمل المصنع بكامل طاقته ويصدر لأمريكا وغيرها، ويربح بالملايين .وتعجب المتضامنون من موقف الحكومة بكل أجهزتها، التي تتهاون مع أصحاب الأعمال ضد مصلحة العمال، مشيرين إلى أن عمال مصانع أبو السباع يعانون منذ ما يقرب من عامين من حرمانهم من مرتباتهم، وأصبحوا خلال هذين العامين لا يتقاضون مرتباتهم سوي بالاحتجاج (سواء إضراب عن العمل، أو قطع طريق، أو الوقوف أمام مجلس المدينة أو المحافظة وغيرها،....)، كما حرم حوالي ثلث العمال من حقهم في العمل، فقد كان عدد العمال في سبتمبر الماضي أكثر 3000 عامل وعاملة، تم فصل أكثر من ألف عامل وكان نصيب العاملات من الفصل نصيب الأسد، فقد قام بفصل 150 عاملة دفعة واحدة، ولم يتحرك لدي الحكومة ساكن.كل هذا و لم تأخذ هذه الحكومة أي إجراء مع مستثمر ثبت لديها فساده في منح التصدير، وفي القروض التي أقتربت من المليار جنيه، ولم تسدد، والذي يحاول أن يضغط بالعمال علي الحكومة لكي يأخذ المزيد.ودعا المتضامنون كل القوي والمراكز والأشخاص، للتضامن مع عمال وعاملات مصانع أبو السباع بشتي الطرق، وطالبوا الحكومة بالقيام بدورها في محاسبة صاحب الشركة، ومحاكمته علي ما أرتكب، ويرتكب من جرائم سواء في حق العمال من حيث حرمانهم من عملهم أو حرمانهم من مرتباتهم، وحرمانهم من كافة حقوقهم الأخري، أو فيما يخص فساده سواء فيما يخص منح التصدير أو القروض.جدير بالذكر أن المتضامنون هم: اللجنة التحضيرية للعمال، مجموعة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، مركز الدراسات الاشتراكية، المركز المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز آفاق اشتراكية، مركز التجديد الأشتراكي، الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)، المرصد النقابي والعمالي المصري.