أضرب 1500 عامل بشركة أبو السباع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر. بدأ عمال شركة أبو السباع إضرابهم بعد تسريح 1500 عامل كانوا فى الشركة وهو ما كان يمثل نصف العمالة بالشركة وقطع المضربين الطريق السريع للمحلة – المنصورة مطالبين وزارة القوى العاملة واتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتدخل الفورى للحصول على مطالبهم وإعادة الشركة للعمل مرة أخرى. وقال حمدى حسين مدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى أن ما تعانى منه الشركة وعمالها من أزمة اقتصادية ما هو إلا صراع بين رجال الأعمال، حيث يسعى مالك شركة أبو السباع للحصول على الدعم المادى المقدم من وزارة القوى العاملة لرجال الأعمال المتعثرين بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى حصوله على مواد خام من الموردين دون تسديد الشيكات المستحقة وإنشائه مصنعا جديدا كان سيقوم الرئيس مبارك بافتتاحه إلا أن بعض رجال الأعمال المنافسين قاموا بفتح خزانات المياه على المواد الخام مما حمل أبو السباع خسارة كبيرة. وعلم اليوم السابع أن هناك قيادات من الحزب الوطنى بالمحلة الكبرى تسعى لتحكيم قوة ونفوذ أبو السباع لمساعدة بعض رجال الأعمال الموالين للحزب احتلال مكانة أبو السباع فى سوق الغزل والنسيج، حيث تعد الشركة أكبر مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. طالب عمال شركة أبو السباع للنسيج بمدينة المحلة الكبرى بصرف أجورهم المتوقفة منذ شهر مايو الماضى، وصرف ساعات العمل الإضافية وأيام الراحات، وقد سارعت قوات من الأمن المركزى بفرض طوق أمنى حول المكان تحسباً لتصاعد الإضراب وخروج العمال إلى الشوارع المحيطة، من جانبهم رفض العمال محاولات فض الإضراب وأعلنوا أنه مستمر فى جميع الورديات. وقال أحد العمال رفض الإفصاح عن اسمه: "إن جميع العمال بالشركة أعلنوا الإضراب عن العمل والبقاء داخل المصانع احتجاجاً على توقف صرف الأجور منذ ثلاث مدد أى شهر ونصف الشهر، وذلك بعد تردد الأنباء عن إفلاس صاحب الشركة، وأضاف عامل آخر أن الإدارة تهددهم دائماً بالفصل فى حال المطالبة بحقوقهم، وأنها ساومتهم على تقديم الاستقالات مقابل الحصول على رواتبهم المتأخرة تمهيداً لإغلاق الشركة نهائياً، مشيراً إلى أن بعض أفراد الإدارة اخبروا العمال أن الشركة ستغلق شهرين. فى حين أكد مسئول من مكتب عمل المحلة أن العمال أضربوا للمطالبة بأجور المدة التى من المفترض أن تصرف يوم 5 يوليو الجارى، بالاضافة إلى عمال مصنع الفرعونية أحد المصانع التابعة للشركة التى من المفترض أن تصرف اجر المدة فى 20 يونيو الماضى إلا أنها صرفت جزءا منها كسلفة لحين صرف باقى الأجر بسبب تعرض الشركة لأزمة مالية. وأكد العمال أنهم محرمون من جميع حقوقهم القانونية فلا توجد لائحة بالمصنع تبين الحقوق القانونية التى اقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أنهم يعملون 12 ساعة كاملة يومياً، وأيام الجمع "الراحات الأسبوعية" بأجر إضافى يوم ونصف عكس ما نصت عليه المادة 85 من قانون العمل التى تنص على صرف أجر يوم الراحة يومان، ويقوم صاحب العمل بتوقيع جزاء بالخصم من الحافز إذا تغيب العامل يوم الجمعة، إضافة إلى خصم اليوم من الراتب رغم أن القانون ينص على احتساب أيام الراحات الأسبوعية مدفوعة الأجر. وأشار العمال أن المصنع لا يشمل أى وسائل للسلامة والصحة المهنية من شفطات هواء أو كمامات، مما يتسبب فى إصابتهم بأمراض مزمنة من جراء استنشاق الزغبار. وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة أبو السباع المشروعة، تدعو كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى مساندة عمال شركة أبو السباع فى إضرابهم للحصول على كافة حقوقهم.
