تأجيل دعوى إلغاء صفقة "بيريتش بتروليوم" ل21ديسمبر للإطلاع

كتب / إسلام الكلحي ونهى عثمانأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، ضد وزير البترول، التي يطالب فيها بإلغاء صفقة بيريتش بتروليوم، لجلسة 21 ديسمبر المقبل للإطلاع,كان السفير إبراهيم يسري قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضائ الإداري بمجلس الدولة، في مايو الماضي، ضد سامح فهمي وزير البترول يطالب فيها بإلغاء الصفقة المبرمة بين الحكومة المصرية وشركة بيريتش بتروليوم البريطانية، والتي بمقتضاها تحتكر الشركة إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر حقل شمال الإسكندرية لمدة 20 عاماً.وقد وصف السفير إبراهيم يسري في تصريح للنهار الصفقة بالعجيبة، والتي تجعل مصر لأول مرة مستوردة للغاز الطبيعي حسبما أشار يسري، وأوضح أنه يتمنى الحكم بإلغاء الصفقة.جدير بالذكر الإشارة إلى أنه قد صرحت مصادر مسؤلة بوزارة البترول لإحدى الصحف المصرية المستقلة منذ بضعة شهور إن الإتفاق المبرم بين الشركة ووزارة البترول يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاماً، فيما يعرف بنموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج تقاسم الإنتاج المعمول به حالياً،وأضافت المصادر أن الاتفاق الذي أطلق عليه استيراد داخلي، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات، وينص الاتفاقعلى منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر خام برنت فى سوق النفط العالمية.وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو 2001، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقاً للاتفاق الجديد بخام برنت للزيت، بحيث يبلغ سعر البرميل فى حده الأدنى 50 دولاراً، بما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، و120 دولاراً للبرميل فى حده الأقصى، بما يعادل 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء.