اتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر فى قائمة مستوردى الغاز للمرة الأولى

توصلت الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول، إلى اتفاق مع شركة «بريتش بتروليوم»، يعد من أهم الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية.
قالت مصادر مسؤولة بوزارة البترول، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاماً، فيما يعرف ب«نموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج»، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج «تقاسم الإنتاج» المعمول به حالياً.
وأضافت أن الاتفاق الذى أطلق عليه «استيراد داخلى»، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات. وينص الاتفاق، الذى حصلت «المصرى اليوم» على أبرز تفاصيله على منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر «خام برنت» فى سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو 2001، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقاً للاتفاق الجديد بخام «برنت للزيت»، بحيث يبلغ سعر البرميل فى حده الأدنى 50 دولاراً، بما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، و120 دولاراً للبرميل فى حده الأقصى، بما يعادل 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء.
وتابعت المصادر: «من مزايا الاتفاق أنه لن يحمّل الهيئة أى أعباء أو تكلفة استثمارية فى عمليات البحث»، لكنها أشارت فى المقابل إلى أن من السلبيات تخلى هيئة البترول عن مبدأ تقاسم الإنتاج، الذى يمكّنها من الحصول على 300 مليون قدم مكعب يومياً صافية من الغاز، تمثل حصتها مقابل نحو 900 مليون قدم مكعب يومياً بالنظام الجديد بمقابل مالى يتم تحديده بين الجانبين. وأضافت أن من السلبيات أيضاً أن هذا الاتفاق سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على نفس المزايا الممنوحة فى الاتفاقية الجديدة.