الرئيس يحدثنا عبر تويتر

لأول مرة في تاريخ مصر والعالم العربي، علي حد علمي، أن يقوم الرئيس، بعد حادث جلل وعظيم هز ربوع المحروسة، شابهه أعمال عنف وحرق وشهداء،بمخاطبة شعبه عبر "تغريدة" مكونة من 140 حرفًا. وبغض النظر عن مضمون "التغريدة"، وما تحمله من عبارات عزاء ومواساة وتهديد ووعيد بالقصاص للشهداء، فقد نسي الرئيس، بأن أهلي وأهله في محافظة الشرقية علي الأقل، لا يمتلكون حتي جهاز كمبيوتر يطالعون عليه الأحداث، حيث قدرت بعض الإحصائيات بأن 38 شخصًا فقط من بين كل ألف مواطن في مصر يملكون أجهزة كمبيوتر،وأن حوالي 9 ملايين فقط يستخدمون الإنترنت، وبالطبع بما فيهما الأجانب والبنوك والشركات الدولية العاملة في مصر.
والسؤال هنا، ما حدث في الذكري الثانية لثورة 25 يناير أليس كان بحاجة إلي خطاب من الرئيس أو حتي رئيس الوزراء يحاول فيه أن يهدأ الأوضاع أو حتي التلويح بالاستجابة إلي مطالب جموع المتظاهرين؟ وكيف يمكن للرئيس أن يلخص حياة 9مواطنين، هم حصيلةالشهداء في الإسماعلية والسويس في اليوم الأول، بالإضافة إلي احتراق العديد من مؤسسات الدولة ب "بتغريدة"؟! مما يجعلنا أن نؤكد بأن السلطة والمعارضة لم تتعلم الدرس من الخبرة الماضية في إدارة الأزمات، التي أصبحت هي العادة في مصر ما بعد الثورة، وأن الشباب هم بالفعل القائد والمعلم لجميع النخب.
وفي الواقع، فإن تعامل مؤسسة الرئاسة مع الحدث يثير التخوفات من تعاملها المستقبلي مع مثل هذا الحادث الجلل، مما يجعلنا أن نبدي الملاحظات التالية:
أولا: البطء الشديد وعدم الإحساس بأهمية عنصر الوقت، حيث جاء موقف الرئيس، صادمًا ليس فقط لأن التغريدة لم تشف غليل المصريين، ولكنه خطاب به مجموعة فقط من المصريين، بالطبع رواد الفيس بوك؟ كما أخذت اللجان الاليكترونية لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، ومريدها، بالإشادة بما اعتبروه مواكبة من الرئيس للتطور التكنولوجي واختياره مخاطبة الشعب علي "تويتر" لافتين إلي زيادة عدد متابعيه عقب كل تغريدة كتبها وعدد المرات التي يتم بها إعادة بث تغريداته وتبادلها، وبين الإحباط من كون رسائل الرئيس خلت من أي قرارات جادة حول اعتقالات للمخربين، علي حد وصفهم.ومن أمثلة تعليقاتهم "أيوة بقي يا ريس.. الفولورز بيزيدوا 5 كل دقيقة.. شعبية شعبية مفيهاش كلام"، "سيادة الرئيس اسمح لي لو كنت مكانك لأمرت بالقبض علي عصابة الكتلة السوداء ومن وراءهم والقبض علي صباحي وشلة الخراب واظهر للشعب كل شيء أبوس إيدك"،"اغضب يا ريس بقي ووريهم ولم المعارضة الخاينة والفلول في المعتقلات.. اغضب عشان مصر". واللافت، إن مثل هذه التعليقات، هي بالفعل ما تدور في أذهان قيادات الحرية والعدالة والإخوان عمومًا وبعض تيارات الإسلام السياسي، مما يجعلنا أكثر خوفًا علي المستقبل، وذلك لأن المعارضة في عهد مبارك كانت متهمة فقط بالاستقواء بالخارج أما الآن، وفي عهد الإخوان، أضف إليها تهمة جديدة، تتمثل في الخيانة والخراب ومحاولة قلب نظام الحكم.
ثانيا: تعقيد وتداخل عملية صنع القرار، ليس بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، وإن كان كذلك فإنه يكون أمرًا طبيعيا، ولكن المقصود هنا، هو التداخل الشديد بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، مما جعل المواطن البسيط يستقر في ذهنه بأن الرئيس لن يستطيع أن يتخذ قرارا إلا بعد العودة إلي مكتب الإرشاد، خاصة بعد تأكيدات قيادات الحرية والعدالة بأن الحوار الذي يتبناه الرئيس ويرعاه غير ملزم لهم، في مفاجأة متوقعة من الجماعة وحزبها، والتي وعدت المصريين بأشياء كثيرة ولم تنفذها.
ويتضح ذلك أكثر، من خلال الأزمة التي نشبت بين مؤسسة الرئاسة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن شكلت الرئاسة وفدًا رفيع المستوي ضم رئيس المخابرات ومساعد الرئيس للتعاون الدولي لحل أزمة 11 مواطنًا مصريا، اتضح فيما بعد بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، دون التطرق لأزمة 350 مواطنا مصريا آخرين، كانت مشاكلهم هي الأقرب إلي الحل.
ثالثًا: غياب الكفاءة وإدارة الأزمة، وهذه المشكلة واضحة منذ الساعات الأولي لتشكيل الفريق الرئاسي، علي الرغم من تأكد الدكتور مرسي بأن اختياره للفريق المعاون له سيكون مبنيا علي عنصر الكفاءة، ومعبرًا عن جميع الفئات والحركات الشبابية والحزبية، وهو ما لم يحدث، وتكرس هذه الانطباع مع انسحاب عدد من مساعدي الرئيس إثر إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، وظل معه من ينتمي للجماعة وتيار الإسلام السياسي فقط.
والخلاصة، إذا أراد الرئيس بأن ينجو، وتنجو معه مصر، فعليه إعادة النظر ليس فقط في الفريق المعاون له، ولكن في طبيعة علاقته بجماعة الإخوان وحزبها.