"صوتي مطلبي" تطالب بتعبئة الجماهيرية للمشاركة فى الانتخابات

كتب / علي رجب :أهابت حملةصوتي مطلبي التي اطلقتها مصريون من أجل إنتخابات حرة سليمة في بيان لها كافة القوى المدنية والسياسية الاستمرار فى توعية وتعبئة الجماهيرية للمشاركة فى الانتخابات من حيث كونها ممارسة عملية لحقهم فى الديمقراطية والمواطنة وفق المادة الأولى من الدستور،وهذا بالتوازى مع تكثيف الجهود للضغط بكافة الوسائل الحضارية السلمية حتى يستجيب رئيس الجمهورية لمطالبتنا بإصدار قرار بقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.علي أن يستهدف القرار توفير قواعد وإجراءات انتخابية تتوافق مع المعايير الدولية والعالمية المتوافق عليها ومنها المعاهدة الدولية لحماية حقوق الإنسان فى المادة (3) والتي تنص على ما يلى تتعهد الأطراف العليا المتعاقدة بأن تجرى انتخابات حرة عادلة على فترات زمنية معقولة بالاقتراع السري وبشروط تسمح بضمان التعبير الحر على رأى الشعب فى اختياره للهيئة التشريعيةوكذلك المادة الرابعة فقرة ج من إعلان الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الضمانات المحققة لانتخابات حرة ونزيهة والتي تنص على : يجب على الدول احترام وضمان حقوق الانسان لجميع الأفراد داخل أراضيها وتحت رقابة السلطة القضائية.وإصدار هذا القرار بقانون سيتيح الفرصة للمواطنين من الاضطلاع بمسؤولياتهم بحرية وشفافية فى اختيار ممثليهم فى مجلس الشعب لإعداد ومتابعة سياسات وتشريعات بغية الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وللتصدي للفساد والاستبداد بهدف الخروج من دائرة يأس الحاضر إلى بأس المستقبل.ورأت صوتي مطلبي بأنه فى حالة إصرار النظام الحاكم على استمرار نهجه في تزوير الانتخابات كما حدث مؤخرا فى انتخاب المجالس المحلية وانتخابات الشورى. فإن اليوم المقرر للانتخابات سيكون مناسبة فريدة للإعلان عن نهاية لمرحله في الجهود الوطنية لتحقيق الإصلاح، وإطلاق مرحلة جديدة للتصدي لنظام غير شرعي انبثق من رحم الخطيئة الكبرى المسماه بالانتخابات حتى يتم استرداد حق الشعب في إدارة موارده.وقالت صوتي مطلبي باننا وكل الفصائل الوطنية التي ارتأت الإعلان عن عدم موافقتها على دخول الانتخابات بمفاهيم النظام الحاكم بسبب العوار الذي تبين فى انتخابات الشورى الأخيره ومثلها فى المجالس المحلية، (وللعجب أشاد الرئيس بنزاهتها!!) وهذا دون إجراء تعديلات جوهرية لتوفير الضمانات الأساسية فى تلك الانتخابات وفى نفس الوقت ندعوها الى الإستمرار فى توعية وتعبئة الجماهير للمطالبه بحقوقها الدستورية.وأضافت باننا نتفهم أيضاً موقف الفصائل الوطنية التى لديها من الأمل فى إستجابة النظام الحاكم لتوفير المواصفات القياسية للعملية الانتخابية حتى آخر لحظة ، مما يدعوها إلى الأستمرار فى التوعيه والتعبئة والتجهيز للمشاركة فى الانتخابات وفق المواصفات والمعايير الدولية المشار إليها أعلاه. ولكن نتطلع إلى امتناعها عن المشاركة فى العملية الانتخابية إذا أصر النظام على تنفيذها بالمواصفات المعيبه الحالية.وقالت اخيراً : فى كل الأحوال فإن جهود المنظمات الحقوقية التى ستعمل على مراقبة كافة خطوات العملية الانتخابية هى جهود هامة لتوثيق كافة انحرافات تلك العملية عن المواصفات الدولية لإثبات عدم شرعية هذا النظام.