الجنايات تستكمل محاكمة جرانه والحاذق وسجواني اليوم بتهمة التربح

وزير السياحة السابق زهير جرانه خلف القضبان
بدأت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل غداً نظر القضية رقم 50 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى إمارتى الجنسية "هارب" اليوم.. وقد وصل جرانه من محبسه بملابس السجن البيضاء وتم ايداعه القفص .
كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت لجرانة تهمة الحصول لغيره بدون حق من عمل وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة الجمشة للتنمية السياحية التى يمثلها الحاذق بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 2 مليون متر مربع لشركة "داماك" لتنمية "خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمثلها سجواني بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولى بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمل المتهم الأول وذلك خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن قواعد المنظمة لإدارة واستغلال وتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية التى أوجبت على المتهم الأول تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين لكن جرانه امتنع عمداً عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه وحده المخاطب بها قاصداً من ذلك تربح الشركتين فى فارق التصرف فى الأراضى بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر بإجمالى مبلغ 51.500 مليون دولار.
كانت الجلسة الماضية قد شهدت تصميم المدعين بالحق المدني علي سماع أقوال الشهود علي ان تقوم المحكمة بإضافة نص المادة 113 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة الموظف العام الذي استولي او سهل الاستيلاء علي المال العام بعقوبة السجن المشدد، كما طالبوا بإضافة المادة 114 الخاصة بجريمة الرشوة وأشاروا الي ان جرانة دخل الوزارة وهو مديون بمبلغ 100 مليون جنيه وخرج منها وفي ثروته المليارات، كما طالبوا بتعديل مبلغ الادعاء المدني من 50 مليونا الي مليار جنيه تصرف علي مستشفي سرطان الاطفال وشهداء ثورة 25 يناير.
وطلب د. شريف محمود، عضو هيئة الدفاع عن زهير جرانة، منحه اجلا مناسبا والسماح له باستكمال الاطلاع علي ملفات القضية واوراقها ، مشيرا الي ان هيئة الدفاع قامت بتصوير اوراق القضية التي تزيد علي 4 الاف ورقة في السابعة من مساء يوم السبت الماضي فقط وانه لم يتسن له استكمال الاطلاع نظرا لضيق الوقت .
وطلب التصريح باستخراج صورة طبق الاصل من وزارة السياحة من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 96 الصادر في 25 فبراير من نفس العام بشأن تشكيل اللجنة الفنية العليا تنفيذا للمادة 12 في ضوء قرار رئيس الوزراء بتقدير القيمة الايجارية او بيع ثمن المتر المربع للاراضي المتعلقة بالتنمية السياحية، والتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من الاسطوانة المدمجة المسجل عليها كلمة رئيس الجمهورية السابق بصفته رئيسا للمجلس الاعلي للسياحة والتي ألقاها بالاقصر وقرر فيها ان سعر بيع المتر للاراضي المخصصة للتنمية السياحية هو دولار واحد تشجيعا للمستثمرين علي إقامة المناطق السياحية.
اضافة الى التزام الدولة بإدخال الكهرباء وذلك في 3 يوليو 2005، بالاضافة الي التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار المجلس الأعلي للسياحة الصادر عام 1986 والقاضي بتحديد سعر المتر للاراضي الخاصة بالتنمية السياحية بدولار واحد من وزارة السياحة، وطلب استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية لبيان ما اذا كان هناك تخصيص بسعر دولار واحد للمتر من عدمه قبل 31 ديسمبر 2005 في مدينة الغردقة بالبحر الاحمر ومدينة سفاجا وعما إذا كانت التنمية متكاملة من عدمه، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية عن اسم وصفة المسئول الذي قام بالتوقيع علي الموافقة النهائية علي قرار التخصيص الصادر لكل من شركة داماك لتنمية خليج جمشة وشركة جمشة للاستثمار السياحي بخصوص الاراضي محل الاتهام.
كما طلب دفاع المتهم استخراج صورة طبق الاصل من الطلب السابق تقديمه من جانب شركة داماك العقارية الي الحكومة المصرية للحصول علي قطعة ارض في مركز جمشة السياحي وكذا صورة طبق الاصل من الطلب المقدم من هشام الحاذق الي محافظ البحر الأحمر اللواء ابو بكر الرشيدي وذلك بخصوص الاراضي الكائنة بمركز جمشة السياحي، فضلا عن التصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية حول كيفية صدور قرارات التخصيص من مجلس ادارة الهيئة وتحديد من المنوط به التوقيع علي تلك التخصيصات، كما طالبوا باستدعاء عبدالعليم عبدالكريم محمد طه، وكيل أول وزارة البترول، وسراج الدين سعد حامد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
و طلب المدعون بالحق المدني شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيان ما اذا كانت الاراضي موضوع القضية بها نشاط بترولي من عدمه وما اذا كان محظورا بيعها من عدمه وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن أراضي هيئة التنمية السياحية.
وناقشت المحكمة هيئة الدفاع في طلباتهم حيث اكدت أن بالنسبة للطلب الأول بشأن ضم القرار رقم 5 فإن ملفات القضية تضمنته وهو الأمر الذي نفاه الدفاع مؤكدا عدم شمول اوراق القضية له واعتبر انه سيكون عصب البراءة لموكله كونه يقرر البيع بدولار واحد للمتر بالنسبة لاراضي التنمية السياحية وأشار الدفاع الي ان هذا القرار كان معمولا به منذ ايام الوزير الاسبق ممدوح البلتاجي قبل تولي جرانة حقيبة السياحة.
وبالنسبة للطلب الثاني وافق الدفاع علي أن تكتفي المحكمة بصورة الصحيفة المقدمة وبها قرار رئيس الجمهورية بدلا من السي دي.
وقال رئيس المحكمة للدفاع: "عايزين نخلص القضية خلال هذا الأسبوع" مما اثار حفيظة دفاع جرانة الذين اكدوا انهم يريدون تنفيذ طلباتهم فقرر القاضي أنه سيستجيب لكل هذه الطلبات خلال نصف ساعة ومن الممكن التأجيل ليوم واحد، فاعترض د. حسانين عبيد، عضو هيئة الدفاع، وأكد ان ملف القضية يتجاوز 4 آلاف صفحة.
ولجأت المحكمة لجرانة وسألته "يازهير ياجرانة عايزين نخلص القضية الاسبوع ده" فرد المتهم "اللي تشوفه يافندم" فقال رئيس المحكمة "قول لدفاعك ينجزوا" فرد جرانة "ازاي يافندم مش لازم ياخدوا وقتهم في الاطلاع" ثم حدثت مشادة بين المدعين بالحق المدني ودفاع جرانة بسبب اتهامات بالمماطلة والتسويف ورفع القاضي الجلسة للتأجيل الي 7 مايو القادم.
ونسبت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، إلي جرانة أنه باع لرجلى الأعمال الحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، دون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
كما أوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10ملايين دولار بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجلى الأعمال هاربان خارج مصر منذ شهر ديسمبر الماضى. وأمر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار على الهوارى بضبطهما وإحضارهما.