توقعات بتراجع ايرادات الحكومة من الضرائب بنسب كبيرة

اكد تقرير حديث لسى آى كابيتال للبحوث على ان المؤشرات والدعم الدولى للاقتصاد المصرى يؤكد على مقومات وقوة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة وقد بدأ عدد الشركات الجديدة فى الارتفاع خلال شهر مارس ليبلغ 462 شركة مقارنة ب 261 شركة فى شهر فبراير فى حين شهد عدد الشركات الجديدة فى الربع الاول من عام 2011 تراجعا بمقدار 35% مقارنة بالعام السابق و 22% مقارنة بالربع الساق واشار التقرير الى ان الحكومة اتخذت خطوات تعتبر محفزات للاستثمار من خلال تاكيدها على دعم الاقتصاد الحر وتنمية لقطاع الخاص وقامت بالغاء الموافقة المبدئية لهيئة التنمية الصناعية على تاسيس مشروعات صناعية وقامت ايضا يتقليص الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل فروع الشركات الى 3 ايام بدلا من الفترة الزمنية التى تتراوح بين 4- 6 اشهر ومد فترة سريان ترخيص الاستيراد والتصدير الى ما بين 3 الى 5 اعوام بدلا من الفترة التى تتراوح بين 6 اشهر وعام واشار التقرير الى ان اعلان البنك الدولى مؤخرا عن تقديم تمويل فورى لمصر واظهار العديد من الدول والمؤسسات الدولية دعمها للاقتصاد المصرى حيث اعلنت فرنسا عن تمويلات فورية واكدت ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو فى الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى ومن المتوقع ان تؤدى امكانية حصول مصر على قروض الى دعم عجزها المالى خاصة بعد تخصيص 10.2مليار جنيه اضافية لتوفير السلع الغذائية الاساسية بالاضافة الى التمويلات البالغة 2.8 مليار جنيه المضافة مسبقا مما سيعمل على زيادة المبالغ المخصصة فى الميزانية لامدادات السلع الغذائية الى 26.6مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه ومن المتوقع ان يؤدى ارتفاع اسعار السلع والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لاسترضاء الشعب والمحافظة على الاستقرار الى زيادة بند النفقات فى الميزانية الحكومية اما على صعيد الايرادات فان انخفاض ربحية الشركات سوف يؤدى الى تراجع الايردات الحكومية حيث تمثل الضرائب نسبة 65% من اجمالى الايرادات مما سيؤدى الى ارتفاع نسبة العجز فى الميزانية فى الناتج المحلى الاجمالى لتصل ل 8.8% فى العام المالى 2010- 2011 مقارنة ب 8.5% فى التوقعات الحكومية .