حفظي في حوار للمراقب : لم أكن رجل العادلي وليس لي علاقة بالانفلات الأمني

اللواء محسن حفظي
أدلي اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقاً والمحافظ الحالي للدقهلية بتصريحات مثيرة للمراقب حيث نفي في البداية انه من رجال حبيب العادلي المخلصين كما يتهمه البعض وأشار إلى أن كل ما يربطه بالعادلي وقت أن كان وزيراً هو إخطارات الوقائع الهامة التي كان يبلغ بها الوزارة يومياً مؤكداً انه لم يكن يوماً من رجال العادلي أو من رجال أي وزير آخر ولا يدين بالولاء لأي وزير داخلية حكم الوزارة لأنه كان يعمل بجد وانه وصل لمساعد وزير ومدير امن بمجهوده الشخصي ونفي أي صله شخصيه تربطه بالعادلي قائلاً أن صلتي به كانت وظيفية فقط.
وحول اتهامه بقتل المتظاهرين في أحداث ثوره 25 يناير والبلاغات التي انهالت ضده تدين توريطه في ذلك أكد اللواء حفظي أن هذا غير صحيح لأنه بتاريخ 1 يناير 2010 قرر العادلي نقلي لقطاع الأمن الاقتصادي ويعتبر هذا المنصب مدفن لأي قياده أمنية وهذا دليل كبير علي أنني لست من رجال العادلي ومنذ هذا التاريخ تسلمت مهام عملي بمنصبي الجديد وتولي اللواء اسامة المراسي مساعد وزير الداخلية منصب مدير امن الجيزة وقد عاصر هو أحداث 25 يناير وبالطبع لست مسئولاً عن الانفلات الأمني الذي وقع إبان ثوره 25 يناير لان منصبي وقتها لا يتعدي كوني مسئولاً عن قطاع الأمن الاقتصادي بالوزارة ولست مسئولاً وقتها عن الأمن بشكل عام أو إصدار أي قرار يخص الأمن.
وحول البلاغ المقدم ضده من نجيب جبرائيل والذي طالب فيه بإقالته من منصبة كمحافظ للدقهلية نظراً لاتهامه في جناية قتل الأقباط عقب أحداث كنيسة العمرانية أكد حفظي انه من حق أي شخص تقديم بلاغ ضد أي مسئول ولكن احمد الله أن أحداث كنيسة العمرانية كانت علي مرآي ومسمع من الرأي العام كما أن مديرية امن الجيزة لم يكن لها أي دور في هذه الأحداث سوي تأمين موظفي التنظيم بمحافظة الجيزة لتنفيذ قرار المحافظ الصادر بشأن إيقاف الأعمال بالكنيسة لمخالفه شروط البناء والرسوم الهندسية.
وحول رأيه في عدم تأهيل ضباط الشرطة لتولي مناصب الإدارة المحلية لكونه معتادون علي إصدار أوامر فقط دون معارضه أكد حفظي أن ضابط الشرطة هو الوحيد القادر علي الإدارة المحلية لكونه معتاد علي الانضباط في العمل وشغله الشاغل أمن الوطن والمواطن ولديه قدره وتدريبات علي التعامل مع أي مشكله وحلها بحسن التصرف كما لديه القدرة علي مخاطبة جميع الجهات المعنية بالدولة .
وحول رأيه في الهجوم علي محافظي المنيا ومحافظ قنا أكد حفظي انه لابد أن يعطي المواطنون فرصة لنا لكي نثبت تواجدنا وقدرتنا علي الإدارة ومن يفشل منا وقتها يحق للمواطن المطالبة بتغيير القيادة التي يري أنها لم تؤدي عملها علي أكمل وجه وأرى أن هجوم الأهالي علي المحافظين الجدد لكونهم لواءات شرطة غير مبرر لان هؤلاء اللواءات تقلدوا مناصب شرطية بالمحافظات ومع ذلك تقبلهم المواطن دون أن يهاجمهم.
أما عن أزمته مع أهالي الدقهلية أكد حفظي أن تعاد سكان الدقهلية 5 مليون مواطن من بينهم 189 مواطن يرفضني كمحافظ ولهذا قمت بعقد جلسات مكثفه مع الأهالي ب22 مدينه بالدقهلية واستمعت إلى رأيهم واستمعوا إلى ما أقول وفي النهاية اتفقنا أن عملي هو الذي سيثبت صدق نواياي تجاههم والحمد لله تفهم أهالي الدقهلية الأمر وتوجهت للمحافظة وتسلمت مهام عملي بسلام .
أما عن أسباب رفض أهالي الدقهلية له كمحافظ رد بأنه كان لديهم معتقدات خاطئة بأني من رجال العادلي وبأن تقلدت منصب مدير مباحث انم الدولة بالجيزة لفترة وحكمته بالحديد والنار ولهذين السببين ثار أهل الدقهلية في وجهي ورفضوني كمحافظ.
وعن تاريخه الوظيفي قال حفظي "تخرجت من أكاديمية الشرطة عام 1971 والتحقت بمباحث امن الدولة عام 1979 وتركتها عام 87 برتبه رائد عملت ضابط بالقاهرة ثم بمباحث بالقاهرة ومنها إلي مطار القاهرة قسم مباحث الأموال العامة والتي تم ترقيتي فيها حتى وكيل مباحث الأموال العامة بالمطار حتى رتبه عقيد وبعد حصولي علي رتبه عميد تقلدت منصب مدير مباحث السياحة بالإدارة العامة للسياحة حتى عام 1996 في عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي ثم مفتش داخليه بشمال سيناء وبعدها نقلت نائب مدير امن الجيزة لقطاع الغرب عام 2000 حيث كنت أشرف علي قسمي العمرانية والهرم وبولاق الدكرور وقسم الجيزة وأقسام محافظ أكتوبر الحالية حتى تم تصعيدي حكمدار للجيزة عام 2004 وحتى 2005 وبعدها توليت منصب مدير أمن البحيرة حتى 2007 وبعدها مديراً لأمن الجيزة حتى عام 2010".