نفى اللواء محسن حفظي محافظ الدقهلية الحالي، ومساعد وزير الداخليه للأمن العام سابقًا أن يكون من رجال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أو وجود صلة شخصية به، وقال إن صلته به كانت وظيفية، موضحًا أن كل ما يربطه به هو إخطارات الوقائع الهامة التي كان يبلغ بها الوزارة يوميًا. وأكد أنه لم يكن يومًا من رجال العادلي أو من رجال أي وزير آخر، ولا يدين بالولاء لأي من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية، لأنه كان يعمل بجد، مشددًا على أنه ترقى حتى وصل لمساعد وزير ومدير أمن بمجهوده الشخصي. وقال ل "المصريون" إنه لا صحة للاتهامات له بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، كما ورد في البلاغات التي انهالت ضده والتي تدينه بالتورط في ذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، لأنه بتاريخ 1/1/2011 تم نقله لقطاع الأمن الاقتصادي، وهذا المنصب "مدفن لأي قيادة أمنية، وهذا دليل كبير على أنني لست من رجال العادلي". وتابع: منذ هذا التاريخ تسلمت مهام عملي بمنصبي الجديد وتولي اللواء أسامى المراسي مساعد وزير الداخليه منصب مدير أمن الجيزة وقد عاصر هو أحداث 25 يناير، وبالطبع لست مسئولاًً عن الانفلات الأمني الذي وقع إبان الثورة، لأن منصبي وقتها لا يتعدي كوني مسئولاً عن قطاع الامن الاقتصادي بالوزاره ولست مسؤلاً وقتها عن الأمن بشكل عام أو اصدار أي قرار يخص الأمن. وحول البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل الذي طالب فيه بإقالته من منصبه كمحافظ للدقهلية بتهمة قتل الأقباط في أحداث كنيسة العمرانيه، أكد حفظي أنه من حق أي شخص تقديم بلاغ ضد أي مسئول، لكن أحمد الله أن أحداث الكنيسة كانت على مرأى ومسمع الرأي العام، كما أن مديرية أمن الجيزة لم يكن لها أي دور في هذه الأحداث سوي تأمين موظفي التنظيم بمحافظة الجيزة لتنفيذ قرار المحافظ الصادر بشأن إيقاف الأعمال بالكنيسة لمخالفه شروط البناء والرسوم الهندسية. ودافع حفظي عن ضابط الشرطة في مواجهة الاتهامات بعدم تأهيله لتولي مناصب الإدارة المحليه لكونة معتادًا علي إصدار الأوامر فقط دون معارضة، مؤكدًا ان ضابط الشرطة هو الوحيد القادر على الإدارة المحلية لكونه معتادًا على الانضباط في العمل وشغله الشاغل أمن الوطن والمواطن ولديه قدرة ومؤهل على التعامل مع أي مشكله وحلها بحسن التصرف كما لديه القدرة علة مخاطبة جميع الجهات المعنية بالدولة. وقلل من ردود الفعل المعارضة لاختياره محافظًا للدقهلية، وأكد ان تعداد سكان المحافظة خمسة ملايين مواطن من بينهم 189 مواطنًا يرفضني كمحافظ، ولهذا قمت بعقد جلسات مكثفة مع الأهالي ب 22 مدينة واستمعت إلى آرائهم واستمعوا إلى ما أقول، وفي النهاية اتفقنا على أن عملي هو الذي سيثبت صدق النوايا تجاهمم، والحمد لله تفهم الأهالي الأمر وتوجهت للمحافظه وتسلمت مهام عملي بسلام. وعزا وجود أصوات رافضة لع بين أهالي الدقهلية، لكونهم لديهم اعتقاد خاطىء حول كونه من رجال العادلي وبأنه تقلد منصب مدير مباحث أمن الدوله بالجيزه لفترة، وحكمه بالحديد والنار ولهذين السببين ثار المعترضون. وحول رأيه في الهجوم على محافظي المنيا اللواء سمير سلام وقنا اللواء عماد شحاتة ميخائيل رأى حفظي أن هجوم الاهالي على المحافظيين الجدد لكونهم لواءات شرطه غير مبرر، وأكد أنه لابد ان يعطي المواطنين فرصة لنا لكي نثبت تواجدنا وقدرتنا على الإدارة ومن يفشل منا وقتها يحق للمواطن المطالبة بتغييره. واللواء محسن حفظي تخرج من أكاديمية الشرطة عام 1971 والتحق بمباحث أمن الدولة عام 1979 وتركتها في عام 1987 برتبه رائد، وعمل ضابطًا بالقاهرة ثم بمباحث بالقاهرة ومنها إلى مطار القاهرة – المباحث – قسم مباحث الأموال العامة تم ترقى فيها حتى وكيل مباحث الأموال العامة بالمطار حتى رتبه عقيد. وبعد حصولع على رتبة عميد تقلد منصب مدير مباحث السياحة بالإدارة العامة للسياحة حتى عام 1996 في عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي ثم مفتش داخلية بشمال سيناء، وبعدها عين نائبا لمدير أمن الجيزة لقطاع الغرب عام 2000، وكان يشرف وقتها على أقسام العمرانية والهرم وبولاق الدكرور والجيزة وأقسام محافظ أكتوبر الحالية، وتم تصعيده حكمدار للجيزة عام 2004 حتي 2005 وبعدها رقي لمنصب مدير أمن البحيرة حتي 2007 وبعدها مديرًا لأمن الجيزة حتى عام 2010.