أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حبس وزير البترول الأسبق سامح فهمي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل وكان سامح فهمى أنكر مسئوليته عن اتفاقيات تصدير الغاز إلى 7 دول من بينها إسرائيل بأسعار تقل عن السعر العالمي، مما تسبب في خسائر مالية قدرت بمبلغ 80 مليون دولار. وأكد فهمي خلال استجوابه أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة هما المسئولان عن تلك الاتفاقيات وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وقدم فهمي مستندات تؤكد أن الاتفاقيات الموقعة لبيع الغاز تتضمن بنودًا تسمح بزيادة الأسعار دوريا.