نفت مصدر مطلع بالمجلس العسكري ما تردد من أنباء حول طلب الرئيس السابق حسني مبارك بشأن بقائه بشرم الشيخ، وقال: إن المجلس لم يتلقَّ أي طلبات من الرئيس السابق بشأن بقائه في مستشفي شرم الشيخ الدولي، وقال: إن المجلس ليس له أي علاقة بالتحقيقات مع مبارك وليس لديه سلطة إصدار أي قرارات تجاه الرئيس السابق، مشيرا إلى أن الجهة المخولة لها ذلك، والجهات القضائية تتخذ إجراءاتها وفقًا لما يتوافر عندها من أدلة، وليس لأحد سلطان علي النائب العام. كما نفى المصدر وجود أي اتصال بين المجلس والرئيس السابق مبارك، مشيرا إلي أن الجهات القضائية هي الجهات التي تتخذ كافة الإجراءات حيال الرئيس السابق "مبارك " ،وهذه الجهة لايوجد جهة في مصر لها حق توجيههم أو إصدر أوامر لها ،حيث أننا دولة سيادة قانون ،لافتا في الوقت نفسه أن القضاء والقانون يكفل مراعاة الحالة الصحية أو المرضية للمتهم أي كان المتهم من هو فالجميع سواء أمام القانون . كانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الرئيس السابق مبارك طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة البقاء بمستشفي شرم الشيخ، والذي ينفذ فيه أمرا بالحبس علي ذمة التحقيق في شرم الشيخ، والتي لجأ إليها بعد أن أطاحت به الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 11 فبراير الماضي رغم صدور قرار بنقله إلي مستشفي قرب القاهرة، وهو الأمر الذي يؤشر من جديد إلي مقاومة الرئيس السابق لمحاكمته.