نيابة أمن الدولة تستكمل تحقيقاتها مع فهمي في قضية تصدير الغاز

سامح فهمي وزير البترول الأسبق
تستكمل نيابة أمن الدولة العلي تحقيقاتها مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق وذلك لليوم الثاني على التوالي في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق عمليات بيع الغاز المصري وعدد من حقول البترول لشركات عربية وأجنبية بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية مما أدى لتربيحها مليارات الجنيهات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول منتصف ليل أمس الاثنين بإخلاء سبيل المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمهندس محمود لطيف وزير البترول السابق ومسئولين آخرين فى وزارة البترول وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة فى البلاغات المقدمة ضد الوزير الأسبق وآخرين وتتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل حيث كان قد تم تشكيل لجان خاصة من أعضاء النيابة لفحص المستندات التى قدمها سامح فهمى للنيابة.
كان فهمى تقدم بعدة حوافظ مستندات قال من خلالها إن البيع جاء وفقاً للنظام العالمى وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت وهو تقليد تتبعه كل الدول ولم يحصل على أى عمولات وبخصوص تصدير الغاز لإسرائيل قال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث وتم إجراء برتوكول وتوقيعه بين البلدين متمثلاً فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى مصر وإسرائيل مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بهاحيث ووقعت اتفاقية التصدير بين الحكومتين في 4002 وتم البدء في التصدير فعليا عام 8002.
كما قدم فهمي قرار إنشاء شركة غاز شرق البحر المتوسط لصاحبها حسين سالم مؤكداً ان هيئة البترول تمتلك في تلك الشركة نسبة 01٪ وان سعر بيع الغاز الطبيعي المصري مرتبط بسعر "غاز البرنت".
كانت محكمة جنايات القاهرة قد ايدت يوم الأربعاء الماضي قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته استنادًا إلى ما كشفت عنه تحقيقات النيابة معه من قيامه بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق وشمل التحفظ الأموال السائلة والنقدية والعقارية والمنقولة والأرصدة المصرفية.