قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول استكمال التحقيقات مع سامح فهمي وزير البترول السابق يوم السبت المقبل وذلك في الاتهامات الموجهة بإهدار مليارات الدولارت من المال العام بالإضافة لاتهامه بالفساد وتسهيل تربح عدد من رجال الأعمال ملايين الدولارات من المال العام ببيع شركات البترول والغاز وحقول النفط إليهم بمبالغ لا تساوي قيمتها الحقيقية. وكان فهمي قد توجه إلى النيابة أمس للاطلاع على الاتهامات الموجهة إليه وطلب من المستشار أحمد البحراوي رئيس النيابة إمهاله لإحضار المستندات الخاصة بالرد على الاتهامات الموجهة والتي زاد عددها عن تسعة اتهامات قدمها عدد من الخبراء البتروليين المتخصصين في مجال الغاز ومنهم الدكتور إبراهيم زهران الذي استمعت النيابة على مدار الأسبوع الماضي له، وتسلمت منه مجموعة من المستندات التي أشارت إلى أن فهمي كان يبيع الغاز المصري بدولار وربع لكل ألف قدم مكعب في الوقت الذي يشتري بديلا له من الخارج ب18 دولار مما أدى لإهدار ملايين الدولارات، كما أشار زهران من خلال المستندات التي تقدم بها إلى أن فهمي باع عددا من حقول الغاز لرجال أعمال مصريين منهم صلاح دياب ويحيى الكومي وشركة بريكس بتروليم بمبالغ أقل من ربع ثمنها الحقيقي مما أدى لتسهيل تربح هذه الشركات ملايين الدولارات.