قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول استدعاء المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة له بإهدار مليارات الدولارات من المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوربية أخرى وبيع حقول البترول والغاز والأسمدة لرجال الأعمال المقربين منه بالمخالفة للقانون. وقال فهمي أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات وليس صانع لها كما يحدث في الوزارات الأخرى وأن مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمتعت لأقوال إبراهيم زهران الخبير البترولي في البلاغات التي قدمها ضد وزير البترول.