فى مسلسل فضائح أعضاء الحزب الوطنى وحكومته

كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، فى البلاغ الذى قدمه أعضاء بمجلس الشعب يتهمون فيه محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالإستيلاء على أموال الدولة وتخصيص قطع أراض لرجال أعمال وأفراد من أسرته بالمخالفة لأحكام القانون، أن الوزير السابق منح أكثر من 75 فدانا ل 3 شخصيات بارزة بالمخالفة للقانون، ودون أن تحصل الوزارة على ثمنها.
وأوضحت التحقيقات أن سليمان أصدر قرارا يلزم مسئولين سابقين فى الوزارة بإنهاء إجراءات تخصيص 30 فدانا لتائب برلمانى حالى دون مقابل، فى منطقة وادى النطرون.
وواصلت نيابة الأموال العامة، برئاسة طارق عطية، الاستماع إلى أقوال مسئولين بجهاز التعمير والإسكان، فى مدن أكتوبر والقاهرة الجديدة والإسكندرية، بشأن المخالفات المنسوبة إلى الوزير السابق، وذكرت مصادر قضائية أنهم أجمعوا فى أقوالهم على صحة المستندات التى قدمتها الرقابة الإدارية للنيابة.

وقررت النيابة استدعاء عدد آخر من المسئولين ب «التعمير والإسكان» لسماع أقوالهم فى التحقيقات، وفيما قالت مصادر إنه من المقرر أن تستمع النيابة صباح غد لأقوال الوزير السابق فى المخالفات المنسوبة إليه، ذكر محاميه جميل سعيد أنه لم يتلق حتى الآن أى إخطار من النيابة.

ووردت فى تحقيقات تلك القضية أسماء عدد كبير من رجال الأعمال المشهورين ووزير حالى وآخرين سابقين وأعضاء بمجلس الشعب سابقين وحاليين، جميعهم حصلوا على قطع أراض وشاليهات فى محافظات مختلفة.
نائب القمار
وفى نفس سياق الفضائح التى تلاحق أعضاء الحزب الوطنى ووزراءه، واصلت نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها فى واقعة ممارسة «القمار»، المتهم فيها ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وصاحب شركة للاتصالات.

وقد استعملت النيابة بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، عن موقف النائب فى مجلس الشعب، وجاءها رد المجلس بأنه عضو بالمجلس عن «الحزب الوطنى» عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، وهى إجراءات تتبعها عادة النيابة العامة قبل رفع الأمر إلى النائب العام، لاتخاذ قراره فى شأن مخاطبة مجلس الشعب لرفع الحصانة عن العضو المتهم.

ومن المتوقع أن يطالب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، برفع الحصانة عن النائب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمثوله للتحقيق أمام أحمد الشريف، وكيل أول النيابة، وسماع أقواله حول واقعة دخوله وصاحب شركة اتصالات إلى صالة القمار بفندق «سوفيتيل»، نظرا لأن دخول صالات القمار محظور بحكم القانون على المصريين.

وقدم مدير كازينو القمار بالفندق، السبت (9-1-2010)،، إلى شرطة السياحة «سى دى» يكشف فيه دخول النائب إلى صالة القمار وممارسته اللعب هو وصديقه، وكذلك كشف حساب يبين أن النائب خسر 2900 دولار، بينما خسر صديقه 1000 دولار، وقام مدير الكازينو بتسليم تلك الكشوف إلى شرطة السياحة.

جوازات سفر غينية
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل خالد عبد الحميد، صاحب شركة الاتصالات، أمس الأول، بعد ضبطه داخل فندق «سوفيتيل» يلعب القمار فى الصالة المخصصة للأجانب، مع ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، بضمان مالى 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، فيما أكد النقيب تامر الجيار، الضابط، الذى حرر محضرا بالواقعة، أنه ضبط المتهمين يمارسان اللعب، وأنهما أبرزا له جوازى سفر غينيين، تم إثباتهما وأخذ صورة منهما فى مدخل الكازينو.

وأنكر صاحب شركة الاتصالات أمام أحمد الشريف، وكيل النيابة، بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه لا يحمل سوى جواز سفر مصرى، ولم يخرجه من جيبه لضابط الشرطة، الذى أثبت فى المحضر إبرازه جواز سفر غينيا، وقال إنه كان بصحبة عضو مجلس الشعب لاستبدال دولارات فقط.

وكشفت تفاصيل التحقيقات التى تجريها النيابة، عن وقوع الضابط، محرر الواقعة، فى خطأ قانونى، إذ صرف النائب من الفندق عقب تحرير المحضر، ظنا منه أن الحصانة البرلمانية تسرى على حالة التلبس بجريمة.

الحكومة واستيراد الغاز
وعلى صعيد مختلف وفى سياق فضيحة استيراد الغاز، طالبت الحكومة مجموعات استثمارية تقوم بدراسة ضخ استثمارات ضخمة فى قطاعات توليد الكهرباء بالبحث عن مصادر خارجية لاستيراد الغاز لتنفيذ هذه المشروعات غير المدرجة فى خطة الحكومة.

وقال مسئول حكومى بارز إنه تم إبلاغ مجموعة «الخرافى» الكويتية التى تسعى لإقامة محطة كهرباء تصل قدرتها إلى 960 ميجاوات بالبحث عن مصادر لاستيراد الغاز للموافقة على إقامة المشروع، وهو ما تعكف المجموعة على دراسته حاليا لاتخاذ قرار نهائى بشأن المحطة.

وكان وزير البترول سامح فهمى قد أعلن، السبت (9-1-2010)، أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا، عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.

وأجرى ممثلو شركة «الخرافى» الكويتية محادثات مكثفة خلال الفترة الماضية مع عدد من مسئولى الوزارات المعنية للبحث عن حل لكيفية استيراد الغاز الذى يعد العنصر الرئيسى لإقامة محطات الكهرباء باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة وتندرج ضمن المشروعات غير المخطط لإقامتها.

وكشفت مصادر حكومية عن أن عقبة توفير الغاز للمحطات تهدد تنفيذ المشروع رغم حصول المجموعة الكويتية على موافقة وزارة الكهرباء على شراء نسبة قد تتجاوز ال50٪ من إنتاج الطاقة، على أن تتولى «الخرافى» بيع باقى الإنتاج بمعرفتها إلى المصانع باستخدام الشبكة القومية للكهرباء، مقابل رسوم يتم تحديدها بمعرفة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

طلبات إحاطة
وفى نفس السياق تقدم عدد من نواب «الإخوان» والمستقلين بمجلس الشعب، الأحد (10-1-2010)، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن استيراد الغاز من العراق، فيما شنت حملة «لا لنكسة الغاز» هجوما عنيفا على الوزير.

وأعلن النائب محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية ل«الإخوان»، أن 9 من نواب الكتلة والمستقلين قد تقدموا بطلب لعقد لجنة الصناعة والطاقة ولجنة الخطة والموازنة لمناقشة موضوع استيراد الغاز من الخارج.

مطالب بوقف تصدير الغاز المصرى
وطالب النائب المستقل جمال زهران بسرعة وقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى مع إعادة النظر فى تصديره إلى دول أوروبا والاكتفاء بتصديره للدول العربية، مع الحفاظ على احتياجات السوق المحلية.

كما تقدم النائب المستقل طلعت السادات ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير البترول، طالبهما فيه بتوضيح ما تردد عن نية مصر استيراد الغاز من الخارج، واصفا تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى بأنه «إهدار للموارد الطبيعية وثروات الشعب».

وأصدرت حملة «لا لنكسة الغاز» بيانا، الأحد (10-1-2010)، اتهمت الوزير فيه بإنفاق أموالا طائلة على شركات ومؤسسات وصفتها ب«عديمة الجدوى»، واتخاذ قرارات متسرعة ومنفردة.

وقال محمد أنور السادات، المتحدث باسم الحملة، إن خبراء البترول حاولوا مناقشة الموضوع مع الوزير من خلال الصحافة والإعلام دون جدوى، «حتى وصلنا إلى هذا الوضع (المؤسف) وهو التوجه الى استيراد الغاز من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلى».

واعتبر السادات تصريحات مسئولى الحكومة عن دعم المواد البترولية «ادعاءات كاذبة».