جهة سيادية تتحرى عن مخالفات سليمان..

كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالى إبراهيم سليمان، بسبب مخالفاته التى ارتكبها عندما كان يتولى منصبه كوزير للإسكان عن موقف الحزب الوطنى الديمقراطى من القضية التى اعتبرها خبراء وبرلمانيون مأزقا وقع فيه الحزب، وذلك بعد أن حاول تخفيف التهم عن وزيره السابق طوال الفترة الماضية، وهو ما جعل الجميع يتهم الحزب الوطنى بالتستر على الفساد، غير ان السؤال الذى يدور فى أذهان الجميع الآن هو هل سيتخلى الحزب الوطنى عن أحد رجاله؟ وإذا تم ذلك فلماذا فى هذا التوقيت بالتحديد؟

وأكد خبراء أن ملف إبراهيم سليمان قد أصبح ثقيلا جدا لدرجة تجعل الحزب لا يتحمله، ففى الفترة الماضية كان الحزب الوطنى يحاول أن يثبت للجميع أن هناك معايير تم وضعها لاختيار رجاله وبإثبات فساد سليمان خلال تلك الفترة التى خرج فيها من وزارة الإسكان يكون قد ضرب كل المعايير والاختيارات، خاصة وأنه نائب بمجلس الشعب ويحمل "جنسية" الحزب الوطنى.

ويؤكد مقدم البلاغ، النائب علاء عبد المنعم، أن الحكومة والحزب الوطنى كلاهما يريد تطهير الثوب الملطخ بالفساد، خاصة وأن اختيار الوزراء دائما ما يكون من أعضائه، مشيرا إلى امتلاكه ملفات أخرى تدين سليمان، وأنه لن يتوانى فى إثبات وقائع مخالفات وزير الإسكان السابق مهما كلفه الأمر، وقال عبد المنعم "رغم محاولات الحكومة والحزب السابقة لتبرئة سليمان، وكان آخرها وقائع مخالفاته والحكم لصالحه فى قضية التعويض التى أقامها ضدى إلا أننى أملك ملفات أخرى سأكشف عنها فى الوقت المناسب".

فيما يرى النائب المستقل جمال زهران "أن إبراهيم سليمان طوال الفترة الماضية كان يقع تحت مظلة الحماية المفروضة عليه من الحزب الوطنى سواء كان وزيرا أم بعد خروجه من الوزارة فعندما كان وزيرا كان عدد من نواب المجلس يمتلكون وقائع فساد ضده لكن وقتها كان لا يجوز محاكمته باعتبار أنه لا يوجد قانون فى مصر لمحاكمة الوزراء، أما وقد خرج من منصبه فقد أصبحت محاكمته أمرا حتميا، خاصة وأن ملفه الملىء بالمخالفات لا يحتمل"، وأضاف "وأعتقد أن الحكومة حاليا ستترك الوزير السابق ليواجه مصيره بعد أن أصبحت صورة الحزب الوطنى غير مرضية للجميع بمن فيهم عدد من أعضاء الحزب نفسه".

وشكلت جهة سيادية لجنة لحصر قطع الأراضى والفيلات والشاليهات التى منحها الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لعدد من الأشخاص، وهو الأمر الذى تحققه نيابة الأموال العامة الآن.

وقال شهود عيان فى القاهرة الجديدة إن تلك اللجنة مرت على عدد من الفيلات ودونت أسماء أصحابها وسألتهم عن طريقة شراء تلك الأراضى. كما سألت عدداً من الخفراء عن أصحاب قطع أراضى فضاء فى المنطقة نفسها. وورد أسماء وزراء حاليين ورجال أعمال ومسئولين فى تلك القائمة.

وأكد مصدر أمنى - طلب عدم ذكر اسمه - أن تلك اللجنة هدفها تكوين قائمة بأسماء من استولوا على أراضى الدولة بطرق غير شرعية. وأضاف: «سيتم إرسال تلك القائمة للنيابة العامة للتحقيق معهم، وليس معنى أن اللجنة دونت أسماء شخصيات مهمة أنه سيتم تقديمهم للتحقيق، فقد يثبت أن بعضهم حصل عليها بطرق شرعية».

من جهة أخرى، واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المتهم فيه إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالاستيلاء على المال العام وإهداره عن طريق تخصيص قطع أراض لرجال أعمال وأفراد أسرته بالمخالفة للقانون. واستمعت النيابة أمس لشهادة 4 مسئولين فى جهاز التعمير والإسكان بالشيخ زايد.

تباينت شهاداتهم أمام طارق عطية، رئيس نيابة الأموال العامة، منهم من أدان الوزير فى أقواله، وآخرون قالوا لا نعرف شيئا عن تلك القرارات. وطلبوا سؤال من كانوا موجودين فى تلك المناصب وقت أن كان سليمان وزيرا للإسكان.