انتشرت شائعة خاصة باستقالة سامح فهمي من منصبه كوزير للبترول إلا أن الوزير نفى الخبر وأكد أنه باق في منصبه. وكانت عدة بلاغات قد قدمت أمام نيابة الأموال العامة تفتح عشرة ملفات ضد سامح فهمي منها عدم تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وملف بيع حقول جيثوم بالبحر الأحمر لصلاح دياب وبيع حقول أبوقير ب400 مليون دولار لشركة أديسون في حين تصل قيمته الحقيقية إلى 2 مليار دولار وتعديل اتفاقية إنتاج الغاز مع شركة بريتش بتروليوم التي قضت بالتنازل عن نصيب مصر في الغاز بما يعادل 65 مليار دولار وبيع الغاز الطبيعي لمخزن خاص بيحيى الكومي وبيع الغاز لشركة أخرى خاصة ليحيى الومي ب75 سنت لإنتاج الميثانول وقامت بعدها الهيئة العامة للبترول ب650 دولار لكل طن، وما يتردد عن بيع حقلي بكر وعامر التابعين الشركة العامة للبترول وملف خاص بقرض مالي من المؤسسة المالية مورجان ستانلي لسداد ديون الهيئة العامة للبترول. وبعدها ترددت أنباء أن المستشار محمد أيوب رئيس النيابة يعد قرارا لمنع فهمي من السفر وهو ما تسبب في انتشار شائعة استقالة وزير البترول.