رحب الائتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم 29 حزباً وحركة سياسية في الإسكندرية بياناً بقرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني ومصادرة أملاكه، مؤكدين أنه أفسد الحياة السياسية في مصر وساهم في تدميرها. طالب البيان بتحويل مقار الحزب إلى مراكز خدمات جماهيرية للمواطنين في المحافظات، والمقار الجديدة، إلى مراكز صحية تعالج المرضى بالمجان أو بأسعار رمزية. وقال رشاد عبد العال، المتحدث باسم حزب الوفد بالإسكندرية: إن القيادات الوسطى في الحزب الوطني هي التي مولت الثورة المضادة، وأكد أن الوفد سيقدم طلبا للحكومة بمنع كل من دخل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية عن الحزب الوطني، من الترشح في أي انتخابات لمدة 5 سنوات مقبلة.