النائب العام يأمر بحبس نظيف وفرج 15 يوما بسبب حمام سباحة الأقصر

قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية إهدار المال العام فيما يعرف ب"فضيحة بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر" الذي تم فيه إهدار أكثر من 60 مليون جنيه.
كان الحمام قد تم بيعه لرجل الأعمال ممدوح فيليب؛ لحاجة في نفس يعقوب، فتقرر أن تكون قيمة سحب كراسة الشروط بمائة ألف جنيه، وعلى أن يودع الراغب في الشراء مبلغ 8 ملاين جنيه قيمة التأمين الابتدائي.
وعليه لم يتقدم لسحب كراسة الشروط ودفع قيمة التامين الابتدائي سوى ممدوح فيليب صاحب الفندق المجاور لحمام السباحة ونسيبه مساعد صموئيل، وبسرعة تقارب سرعة الضوء تمت عملية البيع لفيليب، رغم اعتراض الأجهزة الرقابية المحلية والمركزية، بل نسب إلى سمير فرج قوله: "المعترض يشكوني لرئيس الوزراء".
ولما كانت كراسة الشراء اشترطت على من يقع عليه شراء الحمام أن يقدم قطعة أرض بديلة في موقع آخر مناسب لإنشاء حمام السباحة الجديد ، فقد بادر فيليب بشراء مساحة 4س ، 4ط ، 1ف مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بناحية العوامية بقيمة 21.500مليون جنيه، وهو عقد صوري ولا يمثل بيعا حقيقيا، وقام المحافظ بشراء هذه الأرض من مالكها الجديد ممدوح فيليب بذات القيمة، مما تسبب في إهدار المال العام.