بلاغات جديدة من أهالي الأقصر ضد نظيف وفرج والوكيل

انتزعوا بيوت المواطنين بحجة المنفعة العامة بسعر 3 آلاف جنيه للمتر وباعوها للمستثمرين ب04 ألفا للمتر

تقدم عدد كبير من أهالي مدينة الأقصر بعدة بلاغات للنائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود. سمير فرج محافظ الأقصر وسيد الوكيل سكرتير عام المحافظة. اتهمت البلاغات أحمد نظيف بأنه اعطي للمحافظ الضوء الأخضر ليفعل ما يحلو له في المدينة دون حسيب أو رقيب بحجة تحويلها الي متحف مفتوح مما شوه المدينة وحولها الي مسخ عمراني، واتهمت البلاغات سمير فرج وسيد الوكيل بالاستيلاء علي اراضي المواطنين وبيوتهم التي تقع في اكثر المناطق حيوية بالأقصر بأسعار زهيدة تراوحت بين ألف وثلاثة آلاف جنيه للمتر بحجة توسيع الشوارع للمنفعة العامة ثم فوجئ الأهالي بالدكتور سمير فرج يعرض هذه المساحات للاستثمار بسعر 04 ألف جنيه للمتر واتهمت البلاغات سمير فرج بهدم اكثر من 005 مصلحة حكومية ومنزل بالأقصر تبلغ قيمتها العقارية 03 مليار جنيه تحت وهم التطوير منها عدد كبير من القصور التاريخية الشاهقة التي تميزت بها الأقصر علي مدار التاريخ مثل قصر يس باشا اندراوس، وقصر نجيب باشا بشارة وحسين بك محسب وابراهيم بك عياد وقديس المصوراتي وقسطنطي روفائيل والشيخ يوسف حسن الشقيري والخواجة محارب الخزامي بالاضافة الي عدد كبير من المباني الحديثة مثل مبني مديرية التعليم، هيئة الطرق والكباري، مبني تفتيش الري، مديرية الاسكان والمرافق، مبني محكمة الأقصر الوطنية، مبني قسم شرطة الأقصر، مبني بريد سيدي أبوالحجاج، قصر الثقافة، قسم شرطة السياحة، مسرح حسن فتحي، حمام السباحة الاوليمبي، هيئة الاستعلامات ومبني مديرية المساحة، بها واكثر من 01 مدارس بحجة اقامة مشروع سياحي كبير تحت مسمي المثلث الذهبي الذي دمر عددا كبيرا من المباني في المنطقة لاقامة فنادق 7 نجوم يكون ايجار الغرفة فيها 0002 دولار في الليلة وهو كلام ابعد ما يكون للواقع لان الاقصر اصبحت في عهد سمير فرج تستجدي السياحة من الغردقة للزيارة اليومية وسعر الليلة في فنادق الاقصر الخمس نجوم اقل من 001 دولار ونسبة الاشغال السنوي لا تتعدي 56٪، وأوضحت البلاغات ان المسئولين استخدموا طرقا غير مشروعة لترهيب الملاك والسكان مثل حرمانهم من المياه والكهرباء والتليفونات ثم طردهم بالقوة الجبرية لتمتد معاول الهدم الي المكان.
واكدت البلاغات ان د. سمير فرج كان يدعو الرئيس السابق حسني مبارك وعددا من رموز نظامه لزيارة الأقصر كلما شعر بزيادة سخط الاهالي عليه ليوحي لابناء المحافظة بأن اكبر رأس في الدولة مؤيدة لكل ما يقوم به المحافظ، وكان يدعي امام مبارك ان عمليات الهدم التي تمت كانت لمساكن عشوائية، وأشارت البلاغات الي ان سمير فرج وضع مجموعة من الكباش المزيفة مدعيا انه اكتشف طريق الكباش القديم وقام بالاستيلاء علي مدرسة البنات الاعدادية في المنطقة من السنترال الي كورنيش النيل وضمها الي ارض فندق سافوي وبيعها الي المستثمرين علما بأن الازالة تمت للمنفعة العامة واهدار المال العام وبناء قصر للمحافظ علي النيل.
وحددت البلاغات مجموعة من القرارات الصارخة التي أصدرها المحافظ مثل بيع حمام السباحة الاوليمبي بشارع خالد بن الوليد، والحمام مقام علي ارض تم نزعها في اوائل الستينات بغرض المنفعة العامة وتولي المجلس الاعلي للشباب وقتها استلام الموقع واقامة حمام سباحة أوليمبي عام 2002 باستثمارات 62 مليون جنيه بغرض اتاحة الفرصة لشباب المدينة لمزاولة نشاطهم الرياضي وكان الحمام بحق احدي قلاع المنارات الرياضية وهو من منشآت المجلس الاعلي للشباب وتشرف علي ادارته في حينها مديرية الشباب بالأقصر وتحول متحصلات النشاط من حصيلة اشتراكات الاعضاء الي المجلس الأعلي للشباب حيث تردد وقتها ان الحمام تم انشاؤه بقرض من البنك الدولي ويقوم المجلس الاعلي للشباب بسداد الاقساط للجهة الممولة، ثم فوجيء شباب الأقصر بايقاف نشاط الحمام حيث تولي المجلس الاعلي للمدينة طرحه للبيع »ارض ومبني« بحجة ان موقعه أصبح غير مناسب لحركة الفنادق السياحية بالمنطقة رغم انه يلاصق من الناحية الشمالية فندق سونستا سان جورج الذي يملكه رجل الاعمال ممدوح فيليب وتبلغ مساحته فدانا و3 قراريط، ولم يغفل المسئولون الاعلان عن بيع الحمام حسب القانون ولكن جاء الاعلان في مساحة صغيرة جدا بجريدة الجمهورية لا تكاد تراها العين بدلا من الاعلان في مساحات كبيرة تتناسب وأهمية المنشأة المعروضة للبيع ولكن كان من الواضح أن هناك هدفا لحجب الموضوع عن الشركات السياحية والبنوك الكبري وكانت عناصر الخطة تتجه الي اتمام الصفقة مع الجار ممدوح فيليب فتقرر ان تكون كراسة الشروط 001 ألف جنيه بشرط ان يودع الراغب في الشراء مبلغ 8 ملايين جنيه قيمة التأمين الابتدائي وذلك لتفصيل الموضوع علي ممدوح فيليب الذي تقدم لسحب الكراسة ودفع قيمة التأمين الابتدائي كما تقدم كذلك نسيبه ويدعي مساعد صموئيل وبسرعة تمت عملية البيع، وعندما اعترضت بعض الاجهزة الرقابية المحلية واجههم سمير فرج قائلا: اللي مش عاجبه يروح يشتكيني لنظيف واللي مش عاجبه نظيف يشتكيني لمبارك!!
واشارت البلاغات الي ان كراسة الشراء ألزمت من يقع عليه شراء الحمام ان يقدم قطعة ارض بديلة في موقع آخر مناسب لانشاء حمام سباحة جديد عليها فقام فيليب بشراء فدان و4 قراريط بعقد صوري بقيمة 5.12 مليون جنيه ثم قام سمير فرج بشراء هذه الأرض من مالكها الجديد ممدوح فيليب بذات القيمة.
وقال الاهالي في بلاغاتهم للنائب العام ان قصة حمام السباحة تتضمن وقائع صارخة في التعدي علي قانون المزايدات والمناقصات وان فتح هذا الملف سيوضح حقيقة المؤامرة التي تمت لبيع حمام السباحة الاوليمبي بالاقصر والذي شارك فيها رئيس الوزراء الأسبق بالموافقة علي تحويل ارض الحمام القديم من املاك الدولة العامة الي املاك الدولة الخاصة حتي يتمكن محافظ الاقصر من بيعها لممدوح فيليب علاوة علي الحوار القانوني الذي شاب عملية البيع حيث كان من الواجب قانونا ان يستأنس محافظ الأقصر برأي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة قبل اقدامه علي توثيق عقد الشراء بالشهر العقاري اذ انه من الغريب والصارخ ان تشتري الدولة فدان ارض زراعية بمبلغ 00512 مليون جنيه دون عرض الامر علي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة، هذا بالاضافة الي ما سوف يتضح من مخالفات عند التحقيق في هذه الواقعة الفريدة من نوعها في المحليات.
واتهمت البلاغات سمير فرج وسيد الوكيل بهدم العيادات وفوق رءوس المرض بشارع المحطة وفتح شارع بمنطقة العوامية بعرض 52 متر رغم قرار اعتماده من قبل 61 مترا وقام بشراء المتر من الاهالي باقل من 001 جنيه وطالب الاهالي باصدار قرارات عاجلة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بايقاف عمليات الهدم والتشويه بالاقصر للحفاظ علي البقية الباقية من المدينة التي أوشكت ان تفقد هويتها وطالبوا بفحص املاك وحسابات المحافظ والسكرتير العام قبل وبعد توليهما العمل بالأقصر.