الفساد و المفسدون فى وزارة التعليم العالى

كنا و ما زلنا على وعد بالتواصل فى إطار من المصارحة و المواجهة ، و بلا تنكيل أو التجنى على أحد ، هذا و قد نجد مناسبا أن نذكر بعض صور الفساد إذا كان هدفنا العلاج فعلا و القضاء على هذا اللعين الذى أضاع كل شئ و كان سببا من الأسباب الاساسية التى إندلعت منها ثورة 25 يناير و ما عقب ذلك من صور من الفساد الكبير .. و لأننا على قناعة بأن الفساد الكبير لا يأتى فجأة بينما من تراكمات كمية تؤدى فى النهاية الى تغيرات كيفية ، و الهدف فى النهاية هو كيف نحارب الفساد من مهده و حتى نكفل لنا طريق صحيح نحو البناء و النماء ، هناك الكثير و الكثير الذى يمكن أن نعلن عنه و أن نتبنى محاربته من إتباع اساليب و تصرفات لا تنتمى الى الصالح العام مطلقا وليس فيها شك أنها فسادا بكل معنى الكلمة و ما تحوية من معانى ، فقد نحتت فى عقول البعض و أعتبرها البعض أنها نوع من المهام الوظيفيه التى يجب عليه بل يتعين عليه اتباعها ، لانها من الواجبات العرفية و التى يجب على الافراد إتباعها ، و هى كيف أن يستولى على المال العام أو تسهيل الاستيلاء لنفسه أو الغير على هذا المال ، و هذا يعتبر جريمة يرتكبها الموظف العام بنص المادة 113 من قانون العقوبات و قد شددت العقوبة إذا وقع الفعل من موظف عام لأن صفته الوظيفية هى التى تسهل له فى الغالب الاستيلاء على المال العام ، بالاضافه إلى أن الاستيلاء على المال العام يشكل اخلالا جسيما بالثقة التى وضعتها الدولة فى الموظف و لذلك جرم المشرع الاستيلاء الذى يقع من الموظف و كذلك تسهيل الاستيلاء سواء لنفسه بنفسه أو للغير . و قد نرى ذلك من بعض العاملين فى وزارة التعليم العالى و جهات أخرى ، مثلما يتم بشكل يعرفه الجميع على سبيل المثال لا الحصر ، عندما تعد لجان لأى غرض و يتم وضع اسماء ليس لها علاقة بالعمل ، و بغرض المجاملة لأشخاص بذواتهم من أشخاص معينة يفترض فيهم أنهم حراس على المال العام و صيانته و الحفاظ عليه ، ولكن للأسف فإن البعض يعتبر أنها عزبة ورثها و يفعل ما يعن له ، و هذا فى معظمه سببا لغضب الكثير من العاملين و بخاصة الشرفاء و أصحاب الفضيلة ، أما أصحاب الرذيله فهم فى رذيلتهم ينعمون و يبتهجون و يفرحون بأنهم حققوا حلمهم نحو الفساد و الافساد ، و دعونا نكشف عن أحد التصرفات الرذيلة التى ينهجها البعض .. مثل صرف مستحقات مالية بمناسبة مراجعه الخطط الدراسية للمعاهد الفنية التابعه للكليات التكنولوجية ، فالجميع يعرف بأن هذه المعاهد كانت تتبع الادارة المركزية للشئون التعليم الفنى سابقا و بعدما تم عقد مؤتمر التعليم القومى سنة 2000 و أعتمدت مجموعة من المشاريع الممولة بقرض البنك الدولى بغرض تطوير التعليم العالى من بينها مشروع تطوير المعاهد المتوسطة و التى أطلق عليه فيما بعد مشروع الكليات التكنولوجيه المصرية ( والذى سوف يكون لنا معه موضوع خاص بحقائق مذهله لا يمكن أن تمر مر الكرام دون حساب و مساءله لكل من مد يده فى تدمير المال العام ) و الذى فيه تم تقسيم المناطق جغرافيا الى ثمان مجموعات من المعاهد الفنية تتبع وحدة إدارية تعرف بالكلية التكنولوجية ( جغرافيا ) على الشكل الادارى لمديريات التربية و التعليم فى المحافظات و المدارس التابعه لها أو الادارة الجامعيه و الكليات التابعه ، فى إطار من اللامركزية ، هذا و قد تم تغيير اختصاصات الادارة المركزية لشئون التعليم الفنى و تحويلها بمسى الادارة المركزية للتعليم الفنى و هى من ذات المستوى الوظيفى للكلية التكنولوجيه و على نفس خط السلطه و بإختصاصات جديدة و مسميات وظيفية أخرى بموجب القرار الوزارى رقم 549 بتاريخ 22/4/2006 بعدما كان قديما يتبعها .. الادارة العامه لشئون التعليم ، الادارة العامه لشئون الطلاب و الامتحانات ، حيث آلت الاختصاصات المتعلقه بهذه الادارات العامه الى الكليات التكنولوجيه المصرية بموجب بطاقات الوصف الوظيفى و اللائحه الصادرة فى هذا الشأن بموجب القرار الوزارى رقم 2655 بتاريخ 10/10/2006 بإصدار لائحة الكليات التكنولوجية المصرية ( و هذا القرار به من الاخطاء ما يجعله جدير بالالغاء لما تضمنه من مواد تخالف القانون و الواقع و هذا ايضا موضوع آخرليس مجاله التحدث اليه الان ، و قد استبدلت هذه الادارات بإدارات أخرى منها .. الادارة العامة للموارد البشرية و المادية ، و الادارة العامة لقبول الطلاب و متابعة الخريجين و العلاقات الخارجية ، و الادارة العامة لمتابعة تقييم الاداء و ضمان الجودة ( غير ممولة ) ، إدارة المعلومات و تحدد لكل وظيفه فى التقسيم الادارى الواجبات و المسئوليات المنوط بها شاغل كل وظيفة .. و من المضحكات ان رغم ذلك مازالت بعد الادارات تباشر أعمالها السابقة دون سند من القانون و الواقع حتى ما كان قد اصدر من قررات سابقة مثل القرار الوزارى رقم 31 بتاريخ 14/1/1991 بشأن تشكيل لجان لمراجعة الخطط الدراسية و المناهج للمعاهد الفنية المختلفه بإشراف رئيس قطاع التعليم الفنى و الخدمات و تصرف مكافأة لاعضاء اللجنة للعاملين بالادارة العامة لشئون التعليم و الوزارة بواقع مرتب ثلاثة شهور فى بداية العام الدراسى و مرتب شهرين بعد أجازة نصف العام ، فى ظل وجود الدكتور / عادل عز وزير التعليم الاسبق ثم تم تعديل القرار ليصير 3 أشهر عن الفصل الدراسى الواحد تخص المعاهد الفنية التجارى و 3 آخرى تخص المعاهد الفنية الصناعية أى بواقع 6 أشهر عن الفصل الاول و مثلهم عن الفصل الثانى فى عهد الوزير الدكتور مفيد محمود شهاب .. و لما كان هذا القرار يطبق لصرف مكافأة لواقع مسند للاختصاص و قد آل الاختصاص حصريا للكليات التكنولوجيه المصرية وليس لغيرها الاختصاص من شئ .. وبالتالى فإن القرار يجب تغييره ليطابق الواقع و يتحصل على المكافأة وفقا للمسئولية و ليس لغير العاملين و على الرغم بأن الخطط الدراسيه جميعها بالوحدات الحسابية التى بها المعاهد التابعه للكليات و غير موقعه من غير من لهم المسئولية فى مراجعتها و إعتمادها ... إلا اننا نرى العجب كل العجب فى صرف مكافآت لبعض العاملين ليس لهم ثمة علاقة بالعمل من بعيد أو قريب و يحصلون على ستة أشهر عن الفصل الدراسى الواحد و العاملين الذين يقومون على العمل و يؤدوه و يتحملون المسئولية عن العمل طبعا للاسف درجة تانية ، الامر الذى يبين معه مقدار الفساد ممن قام بعرض مذكرة الصرف و من يتلقى الصرف بدون عمل أو مسئولية علاوة على ان القرار كان يتعين تغييره للمختصين حصريا عن العمل ولكن لان الوزير بيكون فى غالب الاحوال مغيب عن كل شئ و ما عليه إلا ان يوقع و الباقى على اصحاب الذمم الخاربة ،، لعلى اكشف ذلك فى العام المنصرم ، و قد خصصت لى شخصيا مبالغ ماليه تخص الفصل الدراسى الاول و الثانى بشأن مراجعة و اعتماد الخطط الدراسية بمبلغ يخص الفصل الاول وقدرة 86ر1394 تم تعليته فى حساب الامانات تحت رقم ايصال 33 ع.ح برقم 930517 بتاريخ 7/3/2010 ، و مبلغ أخر يخص فصل دراسى ثانى من نفس السنة و قدره 47ر1077 بإيصال 33 ع.ح رقم 87005 بتاريخ 6/7/2010 و ايصال لبنك 2033 فى 7/7/ 2010 و تم ايضا تعليته فى حساب الامانات ولم يتم صرفهما منى حتى تاريخه ولن يصرفا مطلقا و هما خاصين بالخطة الدراسية للمعاهد التجارية فقط ... و خاصه و أننى اعمل بالكلية التكنلوجيه و بها معاهد تجارية وفندقية و صناعيه .. و كم الذين حصلوا على مكافآت بغير وجه حق سوف تكشف عنه التحقيقات حتى وصل لغير العاملين فى الخطط نهائيا ان حصلوا على مكافآت بواقع 6 أشهر عن الفصل الاول ، و 6 اشهر عن الفصل الثانى لسنة 2010 و الأمر يعرض حاليا للتحقيقات التى تباشرها النيابة و الجهات القانونية .. هذه واقعه من العديد من الوقائع التى نرى فيها ما نراه ، و يستخدمها البعض للاساءة للمال العام و كيفية الاستيلاء عليه و تسهيل الاستيلاء عليه ، و أننى اعجب فى هذا المقام من الفاعل و من المفعول لاجلة ، فكلاهما مؤثم فى العطاء و الاخذ .. فهل هذا يرضى أحد ؟؟ يقاس على ذلك العديد من اللجان و التصرفات التى تتم على المال العام ، لعلى هنا اشير الى أنه لو كل شخص أحترم نفسه و أرتضى بأن ينال حقه المرخص له به ، و أعطى الاخرين حقوقهم ما كنا وصلنا الى ما نحن فيه ، و ما كان أحد يتطلب منه ان يكذب ليبرر فعلته ،، ثم أسأل ما هو العمل مع بعض القيادات التى تقبل مثل هذه التصرفات و كيف لهم أن يتصدرون لمحاسبة موظف صغير عندما يخطأ ولا يحاسب نفسه عندما يكون صاحب خطيئة وليس خطأ .. و هناك بالتأكيد فرق جوهرى بين الخطأ و الخطيئة ... ألم يكن هذا من دواعى الفشل و الفساد المتراكم فى أذهان الناس عن البعض ، ثم نعود لنحاول أن نكذب و نبرر و يجتهد اصحاب الرذيلة و تجدهم مجتمعين على ان يقفوا صفا واحدا ضد كل من ينطق بالحق أو يقوله فهل هذا يرضى الله فى عباده ، ثم اعجب من آفه تصيب بعض القيادات فى وزراة التعليم العالى و الوزرات الاخرى .. و قبل أن أذكرها اضع سؤال للقارئ المحترم ، هل يوجد شخص واحد عاقل منا لم يتراجع عن قرار كان سوف يتخذه متعلق بحياة اسرته واكتشف انه خطأ و قام على الفور بالرجوع فى قراره لطالما تعارض مع مصلحة اسرته و حياته الاسرية ‘ و كم منا يتراجع فى اليوم الواحد فى العديد من القرارات التى كان سوف يقدم عليها أو كان قد اخذها فعلا و تراجع فيها لانها تمس صلب حياة أسرته و تؤثر فيها و يتحمل هو جانبا منها كبيرا كان أم صغيرا ... هؤلاء الاشخاص هم من نراهم فى الوظائف الحكومية و القيادات ، تجدهم من السخرية عندما يصدر قرار و يتبين له انه خطأ و خالف القانون أو به عوار و فيه اضرار بالغير ماذا تجده صانع .. أنه يصاب بالعقد النفسية بأنه يحترم توقيعه ولا يرجع فيه لان ذلك يصيبة بفقد مصداقيته و عيب ان يرجع فى القرار الخطأ متى اكتشف ذلك و يستمر فى غيه و ظلمه للاخرين و هو الذى تراجع فى بيته 10 مرات فى اليوم الواحد فى العديد من القرارات التى كان قد اصدرها حرصا منه على دوام حياة اسرته ولكن يعود و يصاب بداء المرض الذى يتمكن من بعض القيادات فى جميع المستويات الادارية ، هل تدرى لماذا يعزف عن التراجع فى القرارات الخطأ لانه غير أمين بالمرة و وجد فى مكان غير مستحق له ، فمثلما اتبع فى حياتة الخاصة عندما يكتشف انه أخطأ يتعين عليه ان يبادر بتصويب الخطأ لانه لن يتحمل تكلفة الخطأ ولكن من يتحمله الاخرين أو الدولة و لو بعد حين .. أنه نموذج من النماذج الفاشله فى القيادة و التى نصاب بها فى مواقع العمل و التى يجب اقتلاعها و تعليمها اساسيات القيادة و كيف يدار الموارد البشرية و كيف يكون نموذج يحتذى به من الامانه و الاخلاص و الشرف و النزاهه و الصدق .. أنها لحظات حاسمة يجب على كل انسان منا فى هذه المرحلة أن يقف أمام المرآة التى ينظر بها الى داخله و هو الضمير ليسأل نفسه عما يفعل سوف يجد إجابه صادقه لو كان صادقا مع نفسه و عليه أن يبدأ بنفسه و بحق قول الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ( صدق الله العظيم .. ولنا لقاء قادم مع صور أخرى من الفساد التى نأمل أن يتأمل فيها الجميع لنقضى على هذه الصور الغير مشرفه و التى يصاب بها البعض و أنها لرسالة نعطيها للغير و نطرحها للنقاش و لن نتعرض لأحد بالتجريح أو نمس فيها إسم احد الا بعد الثبوت تحقيقا سوف نعلن عن من هم الذين ضلوا الطريق ..
alynassef@yahoo.com