انتقد " تجمع مهندسون ضد الحراسة"، دعوة مجلس النقابة الحالي، لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد بعد المقبل، وذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة. واعتبر المهندس طارق النبراوي، عضو " تجمع مهندسون ضد الحراسة"، أن فتح باب الترشيح في هذا التوقيت، أسلوب انتهازي وغير مقبول، وله هدف واحد هو المجيء بمجلس نقابي غير شرعي وغير قانوني. كان مجلس النقابة الحالي قد دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد بعد المقبل، وذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية القانون رقم 100 لسنة 93 الخاص بانتخابات النقابات وشدد النبراوي على أن تجمعهم يسعى لمشاركة أكبر عدد ممكن للمهندسين في هذه الانتخابات على أن تكون عن طريق التوقيع الالكتروني. ورحب النبراوي بفوز أي تيار سياسي بنسبة أعلى من مقاعد المجلس القادم بشرط أن تتم الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة وتحت إشراف القضاء وبنظام التوقيع الألكتروني لضمان إتاحة الفرصة لمشاركة كافة المهندسين، مشيراً إلى أن تجمعهم يرفض سيطرة تيار على المجلس، ويعتبره أمر مرفوض تمامًا. يأتي ذلك بعد أن صرح المهندس ماجد خلوصي، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية: بأن هناك "شبه اتفاق" بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في نقابة المهندسين، وأعضاء المجلس المتقدمين لخوض الانتخابات المقبلة، قد تحصل على إثره الجماعة على نسبة 30 إلى 35 % من مقاعد مجلس النقابة. واعتبر خلوصى، عضو الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أن الجماعة لو تنافست على هذه النسبة فلن تزيد عنها، وهى صادقة في اتفاقها، كما أنها ستترك باقي المقاعد لكافة التيارات الأخرى، مشيراً إلى أن من يسعى لتحييد الجماعة أو تجنيبها في الانتخابات "ده مستحيل إطلاقا". لكنه في الوقت ذاته نفى سيطرة أعضاء جماعة الإخوان على مجلس نقابة المهندسين، وقال: هذا "باطل وكذب وافتراء".