فجر الإعلان عن انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر له يوم الأحد القادم لاختيار مجلس إدارة جديد للنقابة الخلافات بين التيارات السياسية المختلفة في النقابة ، خاصة بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين أنها ستخوض الانتخابات بهدف حصد حوالي 35 % من المقاعد ، مما يؤكد تكهنات ما سمى بالاتفاق بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في نقابة المهندسين ، وأعضاء المجلس المتقدمين لخوض الانتخابات المقبلة ، من أجل أن تحصد الجماعة نسبة 35% من مقاعد المجلس. ومن ناحيته أكد تجمع مهندسون ضد الحراسة أن فتح باب الترشيح فى هذا التوقيت أسلوب غير مقبول .. لافتا إلي أن تجمعهم يسعى لمشاركة أكبر عدد ممكن للمهندسين في هذه الانتخابات على أن تكون عن طريق التوقيع الإليكتروني . ورحب التجمع بفوز أي تيار سياسي بنسبة أعلى من مقاعد المجلس القادم بشرط أن تتم الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة وتحت إشراف القضاء وبنظام التوقيع الاليكتروني لضمان إتاحة الفرصة لمشاركة كافة المهندسين. يأتي هذا في الوقت الذي أختلف فيه أعضاء نقابة المهندسين حول دعوة مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية الأحد المقبل لتحديد موعد إجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة ، لاسيما بعد إلغاء المحكمة الدستورية القانون رقم 100 لسنة 93 المنظم لانتخابات النقابات.