مسئولية الحفاظ على جيش الشعب

تظاهر أكثر من مليون مواطن فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى للمطالبة بالإسراع فى إجراءات المحاسبة القانونية لرموز النظام القديم. والقوى الوطنية التى دعت إلى جمعة التطهير والمواطنون الذين شاركوا بها لديهم كامل الحق فى التعبير العلنى عن رفضهم للتباطؤ فى محاسبة الرئيس السابق والدائرة الضيقة المحيطة به، وفى الخروج السلمى إلى الشارع للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم والعودة إلى منازلهم فى أمان. ولديهم أيضا كامل الحق فى رفض التعامل العنيف مع المتظاهرين على النحو الذى حدث فجر السبت وأسفر عن قتيل وعدد من الجرحى (وفقا للتقديرات الرسمية)، ومن ثم فى المطالبة بتحقيق قانونى علنى ذى سقف زمنى محدد لتحديد ومحاسبة المسئولين عن العنف.
إلا أن أمام القوى الوطنية كذلك مسئوليات عظيمة أخرى تتعلق من جهة بحماية ثورة 25 يناير كثورة مواطنين مدنية والانتصار لمكتسباتها الديمقراطية والحيلولة دون إجهاضها، ومن جهة أخرى بضمان تماسك مؤسسات الدولة المصرية وفى مقدمتها جيش الشعب ومؤسسته العسكرية.
فمشاركة بعض أفراد القوات المسلحة بالزى العسكرى فى جمعة التطهير وترديدهم شعارات تنال من قياداتهم هى أمور مرفوضة، من المواطنين الذين يريدون الإبقاء على الطابع المدنى لثورتهم ومن المؤسسة العسكرية التى لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات التى تهدد تماسكها وانضباطها.
توظيف عنف فجر السبت، وبعد التأكيد مجددا على ضرورة التحقيق القانونى، للوقيعة بين المواطنين والقوات المسلحة وزعزعة الثقة المتبادلة بينهما، تاريخيا وبعد أن انتصر الجيش للثورة منذ اللحظة الأولى، هو أيضا أمر مرفوض وينذر بعواقب سياسية خطيرة.
القوات المسلحة هى اليوم الضامنة للانتقال السياسى فى مصر بما يحمله من اجتثاث لنظام مبارك المستبد ومحاسبة قانونية لرموزه من المفسدين ومنتهكى حقوق الإنسان، وما يتضمنه أيضا من بناء لآليات وإجراءات ديمقراطية شرعنا بالفعل فى خطواتها الأولى.
القوات المسلحة هى اليوم الحامية لتماسك مؤسسات الدولة المصرية التى خربها نظام مبارك واكتشفنا جميعا مدى خوائها أيام الثورة ومازلنا نكتشف مدى الإفساد الذى طالها.
القوات المسلحة هى اليوم المبادرة، كالقوة المنظمة الوحيدة فى الوطن، بإعادة بناء مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية على أسس من الديمقراطية وحكم القانون والمساءلة والمحاسبة، فى ترجمة مباشرة لمطالب الثورة المشروعة.
تحويل الاختلاف المشروع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو منذ 11 فبراير قائم مقام السلطة التنفيذية والتشريعية، حول سرعة إجراءات محاسبة رموز نظام مبارك أو الجدول الزمنى المقترح للانتخابات والدستور الجديد إلى تشكيك فى وطنية القوات المسلحة ودورها المسئول هو درب من دروب الانتحار السياسى ودفع لمصر إلى هاوية خطيرة بخطاب به من المزايدة الإعلامية أكثر بكثير من الأمانة الوطنية. فإجراءات المحاسبة ينبغى نعم الإسراع بها، لكن دون تجاوز لضرورة الالتزام بقانونية المحاسبة واعتياديتها والابتعاد عن المحاكم الاستثنائية (محاكم الثورة وغيرها). والاختلاف على الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية والرئاسية لا يعنى العودة مجددا لطرح مسألة المجلس الرئاسى وصياغة الدستور الجديد قبل انتخاب البرلمان بعد أن عبرت الإرادة الشعبية الحرة عن تفضيلها لمسار بديل تمثل فى التعديلات الدستورية والآليات المنصوص عليها بها.
أرجوكم دعونا نحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وحكم القانون، وننتصر للدور الوطنى العظيم الذى يضطلع به اليوم الجيش المصرى، جيش الشعب.