جانب من مظاهرات ميدان التحرير - صورة أرشيفية أصدرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية بياناً أكدت خلاله أن ''جمعة المحاكمة والتطهير''التي أطلقتها اللجنة تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر الثورة المضادة وأن "العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبين السلطة ويعود الجيش لثكناته بعدما يؤدي مهمته كحارس مؤتمن علي الثورة". وأكد البيان الذي حصل المراقب على نسخه منه أن جماهير الثورة لن تقبل أي مساس بالقوات المسلحة باعتبارها درع الوطن المكلفة بحمايته، وفى الوقت ذاته، تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل، وإدارة عجلة الإنتاج من جديد، ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده وأمنه القومي. وأشار البيان إلى أن بعض الجماعات قامت بالهجوم على المنصة الرئيسية وافتعال الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات "الجيش والشعب.. إيد واحدة" ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء "خطبة الجمعة" وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة. ورغم محاولات استيعابهم ومنعهم من إفساد الفعاليات فقد قاموا باحتلال المنصة، ومنع المتحدثين الذين كانوا ينتمون لكافة طوائف العمل السياسي في مصر من إلقاء الكلمات، وأخذوا يرددون هتافات لإثارة الفتنة والشقاق بين الجيش والشعب بعدما انضم إليهم وفق خطة منسقة بعض الضباط المفصولين من الجيش ممن يرتدون الزي المدني، ثم بعض الضباط الذين كانوا يرتدون الزي العسكري. وفى تلك الأثناء، أصدرت اللجنة التنسيقية بياناً فورياً تمت تلاوته عدة مرات في إذاعة المنصة أكدت فيه أن العناصر التي تسيطر على المنصة لا تمت للجنة التنسيقية بصلة، وأنها تهدف إلى إثارة الفتنة بين الجيش والشعب، وعرقلة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه الفاسد، وقد نجحوا في تعطيل المحاكمة ما يقرب من ساعة مما اضطرنا لأجراء المحاكمة رغم وجودهم على المنصة حتى نفوت عليهم فرصة إفساد اليوم. واضاف البيان "لما فشل مخططتهم فى منع المحاكمة قاموا بالاعتداء على الداعية الدكتور صفوت حجازي مما اضطرنا لإنهاء الفعاليات حتى نفوت عليهم الفرصة، وأعلنا أننا لا ندعو للاعتصام في الميدان، ولا نتبناه، ولا نحمي الضباط الذين فروا من وحداتهم العسكرية ، والتحقوا بالمدنيين لتوريطهم في مواجهة مع الجيش". وفى الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنها تأخذ على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تباطؤه في تنفيذ مطالب الثورة، وعلى رأسها محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد في النظام السابق، وحل المجالس المحلية أحد أذرع الحزب الفاسد والثورة المضادة، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم تعينيهم من قبل أمن الدولة، والمحافظين الذين عينهم الرئيس المخلوع، ومدراء الأمن المتورطين في جرائم قتل الثوار. وأشارت الى أنه من بين المآخذ أيضا استمرار المدعي العام المعين من قبل الرئيس المخلوع والمتباطئ في ملاحقة الفاسدين في منصبه حتى الآن. من جهة أخرى، حذر "اتحاد ثوار يناير" من محاولات شق الصف، وتشويه رموز المعارضة التي بدأت بتشويه ومحاولات التعدي على الدكتور محمد البرادعي من قبل، واليوم المحاولة الفاشلة للتعدي على سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين السابق.
