عمال "المركزي للتعمير" يطالبون الأجهزة الرقابية بفحص ملفات "مشروع جمال مبارك" للقري الفقيرة

أكد عدد من العاملين فى الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أن هناك حالة من "الغليان" والتذمر تسود فى ديوان عام الوزارة، بسبب ما سموه ب" المخالفات المالية والإدارية" من قبل مسؤولى الجهاز، دون تدخل من الأجهزة الرقابية أو وزير الإسكان لإيقافها، بينما نفى اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز، الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أن الجهات الرقابية متواجدة باستمرار فى الوزارة، وتصدر تقارير خاصة بالأعمال دون أن توجه "تهمة" مباشرة بهذه الأعمال .
وقال العاملون:" إن هناك عدة أسباب لهذا التذمر، أهمها صرف حوافز وبدلات ولجان للمسؤولين فى الجهاز ورصد 4 ميزانيات لتمويل مشروع واحد، وهو مشروع القرى الأكثر فقرا، مشيرين إلى أن الجهاز يصرف هذه الحوافز للمشروع تحت 4 مسميات هى " القرى الأكثر فقرا ، والاستهداف الجغرافى، والقرى الأكثر احتياجا، وتطوير ال 1000 قرية"، لافتين إلى أن هذا المشروع كان يشرف عليه جمال مبارك منذ نحو 4 سنوات، ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وأضافوا أن الأسباب الأخرى، تتمثل فى أساليب نزع الملكية لمشروعات الطرق مثل المحاور والطريق الدائرى، موضحين أن الجهاز يقوم بنزع الملكية على أساس أنها أراضى بناء وليس زراعية، وبالتالى يقيم دعوى النزع بسعر المتر وليس القيراط، ولكن يقوم بدفع المقابل للمواطنين على اعتبار أنها أرض زراعية ، ويحصل على فارق السعر الذى تدفعه الدولة – على حد قولهم.
وأشاروا إلى أنه مثبت بعقود الشركات التى يسند إليها الأعمال، أن هناك نحو 1.5 % نسبة إشراف على المشروع، ولكن هذه النسبة لا تدرج فى الميزانية، دون معرفة الأسباب، ويتم توزيعه على عدد من مسؤولى الجهاز.
وطالبوا الجهات الرقابية بمراجعة ما يتم فى الجهاز من مشروعات، خاصة بعد قرار رئيسه بإيقاف مقابل اللجان والحوافز على جميع الموظفين بعد اعتراضهم عليها، مشيرين إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قام عدد من المسؤولين بحصر جميع ماكينات التصوير، فى الأدوار الخاصة بالجهاز، ووضعها فى مكتب واحد، منعا من تصوير مستندات وتقديمها لهذه الجهات، معتبرين فى الوقت نفسه أن ذلك دليل على وجود بعض المخالفات التى يجب محاسبة المسؤولين عليها.
من جانبه، رد اللواء محمود مغاوري الجهاز المركزى للتعمير ، على جميع الاتهامات التى وجهها إليه الموظفون، بأن مشروع الأكثر فقرا، له ميزانيات محددة من قبل وزارة المالية، وموزعة على عدد من الوزارات والمحافظات، وتكمن مهمة الجهاز فى متابعة المشروعات فقط ، مؤكدا استعداده لفحص الملفات التي تطلبها الاجهزة الرقابية.
وقال مغاوري إن نزع الملكية لا يحدده الجهاز، الذي يكون دوره كجهة تمويل، حيث تقوم الهيئة العامة للمساحة بتحديد كيفية نزع الملكية وقيمتها للمواطنين، ويقف دور الجهاز على تمويل هذه القيمة المحددة فقط، مشيرا إلى أن من يرفض من المواطنين تقييم هيئة المساحة، يحق له رفع دعوى قضائية للحصول على مقابل أعلى، وفقا للمستندات المقدمة.
وأضاف مغاورى أن نسبة الإشراف على العقود تكون للأجهزة المنفذة فقط، وليس لجميع العاملين، فضلا عن منح نسبة أخرى لمراكز التدريب، التى يصل عدد موظفيها إلى 2700 موظف، لافتا إلى أنه أوقف العمل بلجان الإشراف بالفعل بعد اعتراض العاملين عليها، فضلا عن إتاحة فرص عمل وفقا لشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لموظفى مراكز التدريب، مشددا فى الوقت نفسه على أن الجهات الرقابية لها مباشرة للأعمال داخل الوزارة نفسها، وهناك تقارير تصدر بانتظام لأعمال الجهاز من الجهاز المركزى للمحاسبات، دون اتهامها بشئ.