أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا من اجل استنكار الاعتداءات التي تعرض لها الأقباط الفترة الماضية مشيرا إلي إن هناك أحداث خطيرة وقعت في الفترة الأخيرة مثل الاعتداء على الكنائس والمواطنين الأقباط في أطفيح وقنا والمنوفية للنيل من الوحدة الوطنية وعمل انشقاق داخل الوطن بين الأقباط والمسلمين . واتهم البيان بعض وسائل الإعلام التي روجت إلي هذه الفتنه وساعدت في انتشارها هذا بخلاف مساهمه هذه الوسائل في استضافه العناصر المتطرفة التي استفادة من هذه الفتنه ، وذلك بخلاف قيام هذه الشخصيات بارتكاب جرائم بشعة معتمده علي مقولات مزيفة ، وجاءت مناقضة لقيم الشرائع الدينية كافة ومتعارضة مع المواثيق الدولية التي كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أعلن التزام مصر بها. وأضاف البيان الذي انتقد فيه كيفيه التعامل مع هذه الجرائم فبدلاً من تحريك إجراءات المساءلة الجنائية القانوني، ضد مرتكبي هذه الجرائم كان الاكتفاء بجلسات صلح هزيلة تجاهلت حق المجتمع وسيادة القانون الأمر الذي لا يسفر إلا عن المزيد من هذه الجرائم . وطالب المجلس بدعم قيم الدولة المدنية وتفعيلها والتي تعلي من شأن المواطنة وتجعل القانون وحده صاحب الكلمة العليا لتنظيم شئون المجتمع والضرب على الفاعلين بقوة ليكونوا عبرة لمن غيرهم ولمنع أي شخص يمس الوحدة الوطنية ويوثر علي الوطن .