نيابة الأموال العامة تنفي صدور قرار بحفظ التحقيقات في قضية العلاج على نفقة الدولة

نفت نيابة الأموال العامة العليا صدور أي قرار من جانبها بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية إثر ما كشفت عنه مؤخرا من إصدار ما يقرب من ألف قرار علاج على نفقة الدولة تم تزكيتها من جانب الشاكي مقدم البلاغ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وتضمنت مخالفات مالية وإدارية على غرار المخالفات التي أوردها في بلاغه عن غيره وأشارت النيابة في بيان لها الاربعاء إلى انه جاري استكمال الفحص والتحقيق والتحريات التكميلية لتحديد المسئولية عن هذه المخالفات ومدى مشاركة الشاكي أو غيره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في هذه المسئولية وأوضحت النيابة أن تقارير الجهات الأمنية والتحقيقات لم تفد حتى الآن عن تقاضي أي من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي مقابل نظير إصدار هذه القرارات وأكدت النيابة العامة أنها سوف تعلن قرار التصرف النهائي في هذه القضية فور الانتهاء من تحقيق كافة جوانبها.
كانت عده صحف مصرية اليوم قد أوردت تقارير تفيد بأن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام صباح اليوم حفظ التحقيقات في قضية اتهام 14 عضوا بمجلسي الشعب والشورى وشمل قرار الحفظ كل الوقائع المنسوبة إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار يسري زين العابدين لان التحقيقات انتهت إلى أن قرارات رئيس الوزراء بعلاج المسؤولين والوزراء لم يشوبها إهدار المال العام كما أن سفريات وزير المالية المتكررة وتوقفه في لندن قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما ضاعف أسعار الطيران واختياره الطيران البريطاني بدلا من المصري يرجع إلى أنه كان في مهام عمل وانتهت التحقيقات إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن وجود إهدار في المال العام قيمته تصل إلى مليار و500 مليون جنيه لم تؤكد وجود إهدار للمال العام.
جدير بالذكر أن التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة بدأت بعد إصدار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بيانا فى منتصف يوليو 2010 طلب فيه رفع الحصانة عن 14 نائبا وقتها بمجلسى الشعب والشورى لسؤالهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وتضمنت الأسماء شمس الدين أنور مصطفى "شبراخيت" وإبراهيم محروس أبو شادى "إيتاى البارود" والدامى عبد العزيز الدامى "الدلنجات" والسيد سعد عزب "كفر شكر" وعمران مجاهد "الزرقا" ومحمد عبدالعليم داود "فوه" ومجدى سليمان عاشور "النزهة" وسيد أحمد الشورة "كفر الزيات" ومحمد فاضل "فوه" وجمال حنفى "عابدين" ومحسن يوسف راضى "بنها" وإبراهيم زانونى "مغاغة" وعضوا الشورى محيى الدين الزيدى "حلوان" وسمير زاهر "دمياط".