“الأموال العامة” تنفي صدور قرار بحفظ قضية العلاج على نفقة الدولة

* النيابة : نفحص حاليا ألف قرار تخص مصطفى بكري بها نفس المخالفات التي اتهم بها النواب في بلاغه
كتب – يوسف عبد الرحمن ووكالات :
نفت نيابة الأموال العامة العليا صدور أي قرار من جانبها بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة، وأشارت أن التحقيقات لا تزال جارية وأنها تحقق في إصدار ما يقرب من ألف قرار علاج على نفقة الدولة، تم تزكيتها من جانب مقدم البلاغ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، وتضمنت مخالفات مالية وإدارية على غرار المخالفات التي أوردها في بلاغه عن غيره.
وأشارت النيابة ، في بيان لها اليوم ، إلى انه جاري استكمال الفحص والتحقيق والتحريات التكميلية لتحديد المسئولية عن هذه المخالفات، ومدى مشاركة الشاكي أو غيره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في هذه المسئولية.
وأوضحت النيابة أن تقارير الجهات الأمنية والتحقيقات لم تفد حتى الآن تقاضي أي من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي مقابل، نظير إصدار هذه القرارات.
وأكدت النيابة العامة أنها سوف تعلن قرار التصرف النهائي في هذه القضية فور الانتهاء من تحقيق كافة جوانبها.
كانت تقارير صحفية قد أشارت قبل أسبوعين إلى أن النيابة حفظت القضية.
مواضيع ذات صلة
1. الصحة: 4221 مريض بالإيدز فقط في مصر.. والمستفيدون من العلاج على نفقة الدولة 87684 خلال نوفمبر
2. قرار جمهوري بسحب ترقية مندوب بمجلس الدولة بعد ترقيته بأكثر من عام
3. أنباء عن صدور قرار باعتقال الزميل يوسف شعبان ..ومحاموه يعلنون الإضراب عن الطعام
4. مفوضي الدولة تؤكد عدم أحقية مجلس الدولة نظر قضايا إعادة الانتخابات
5. ضغوط علي مجلس الدولة لإستثناء الأمانة العامة والمكتب الفني من شرط تغيير العضوية كل 3 سنوات