نيابة الأموال تؤكد استمرار التحقيق في قضية العلاج علي نفقة الدولة

نفت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام للنيابة صدور قرار من جانبها بالتصرف في قضية العلاج علي نفقة الدولة مشيرة إلي أن التحقيقات لاتزال جارية إثر ما كشفت عنه مؤخراً من إصدار ما يقرب من ألف قرار علاج علي نفقة الدولة تم تزكيتها من جانب الشاكي مقدم البلاغ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق وتضمنت مخالفات مالية وإدارية علي غرار المخالفات التي أوردها في بلاغه عن غيره، وأشارت النيابة في بيان لها أمس إلي أنه جاري استكمال الفحص والتحقيق والتحريات التكميلية لتحديد المسئولية عن هذه المخالفات ومدي مشاركة الشاكي أو غيره من أعضاء مجلسي الشعب والشوري في هذه المسئولية.