أكدت نيابة الأموال العامة أنه جار استكمال الفحص والتحقيق والتحريات التكميلية لتحديد المسئولية في مخالفات العلاج علي نفقة الدولة, وأكدت في بيان لها أن التحقيقات ما زالت جارية . إثر ما كشفت عنه مؤخرا من إصدار مايقرب من ألف قرار علاج علي نفقة الدولة تم تزكيتها من الشاكي أو غيره من أعضاء مجلسي الشعب والشوري في هذه المسئولية. وجدير بالاشارة الي ان تقارير الجهات الأمنية والتحقيقات لم تفد حتي الآن عن تقاضي أي من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسي الشعب والشوري لأي مقابل نظير إصدار هذه القرارات, وسوف تعلن النيابة العامة قرار التصرف النهائي في هذه القضية فور الانتهاء من تحقيق جميع جوانبها.