مصدر بمكتب النائب العام: لم نحفظ تحقيقات قضية نواب العلاج..وبكري:سرور وعز متورطان

أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام ل"الدستور الاصلي "أن التحقيقات في قضية العلاج علي نفقة الدولة والمتهم فيها عدد من نواب مجلس الشعب لم يتم التصرف فيها حتي الآن.
نافيا ماتردد مؤخرا عن حفظ التحقيقات فيها ،وأشار المصدر الي أن نيابة الأموال العامة لاتزال تفحص المستندات والأوراق الخاصة بالقضية بشأن جميع النواب ومن ضمنهم مصطفي بكري النائب السابق ،حيث أشار المصدر الي أن هناك مايقرب من 900 قرار علاج حصلوا على تزكية خاصة من بكري ولاتزال التحقيقات جارية بشأنهم حيث لم تصل النيابة حتي
الآن تقارير الجهات المختصة بشأن حصول مسئولي المراكز الطبية النتخصصة أو أعضاء مجلس الشعب الذين تم التحقيق معهم في القضية لأي مبالغ مالية من عدمه.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري أن نيابة الأموال العامة لم توجه أي اتهام له خلال التحقيق معه في قضية العلاج علي نفقة الدولة ،وأشار الي أن التحقيق معه كان علي سبيل الإستدلال فقط وأنه ذكر خلال التحقيقات أن جميع النواب زكوا قرارات علاج علي نفقة الدولة ومن بينهم أحمد فتحي سرور رئيس المجلس وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني فلماذا لم يتم استدعاؤهم؟
وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أن 184 نائبا تجاوزوا وخالفوا القوانين في قرارات العلاج ولم يكن اسمه من بينهم رغم أن التقرير ذكر فتحي سرور وعز وأن تقرير وزارة الصحة أكد أن هناك 27 نائبا مخالفين ولم يكن اسمه من بينهم وأوضح أنه قال أمام النيابة خلال التنحقيقات زكيت 800 قرار علاج لمواطنين بسطاء قيمة كل قرار لا تتجاوز 1000جنيه فهل أحاسب علي مساعدتي للفقراء بينما يترك نواب حصلو علي قرارات ب650ألف جنيه في أربع سنوات؟