صورة أرشيفية أعلن ائتلاف الجمعيات الأهلية بشمال سيناء رفضه للتعديلات الدستورية المقرر طرحها للاستفتاء يوم 19 مارس الجاري وذلك لعدم إتاحة الفرصة لمناقشتها على المستويين المدني والشعبي . وأعلن سالم الغول رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة ومقرر الائتلاف في الاجتماع الذي حضره ممثلو نحو 30 جمعية أهلية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالعمل العام .. أن الوقت غير كاف لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة وأنه من غير المناسب أن يتم طرحها للاستفتاء دون مناقشة أو إتاحة الفرصة لممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها وإعلان رأيهم فيها . وأضاف أحمد سلام نقيب المهن الاجتماعية بشمال سيناء ومدير عام جمعية رعاية الطلبة أنه تم طرح استمارة استبيان حول التعديلات الدستورية المقررة على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات العامة لإبداء رأيهم فيها .. إلا أن الوقت لا يسعف .. وقد أبدى معظم ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على رفضهم التعديلات لعدم إقرارها قبل طرحها للاستفتاء . ومن جانبه أعلن الدكتور عمار صالح ممثل جمعية اخدم بلدك أنه تم إيفاد ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقاهرة لنقل وجهة نظر شمال سيناء في التعديلات . وأشار محمد حسين وكيل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن مناقشة التعديلات الدستورية لا طائل من ورائه .. حيث تقرر طرحه في استفتاء عام محدد موعده مسبقا ، ولن يؤخذ برأي ممثلي المجتمع المدني وباقي فئات المواطنين . وأضاف المهندس حسن الطويل عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وجمعية رعاية الطلبة أن هدف الثورة لم يكن في التعديلات الدستورية وإنما من أجل إعداد دستور جديد للبلاد يتضمن التطورات والمتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية . وأعلن إبراهيم سالم ممثل جمعية صناع سيناء أنه ليس من المقبول العمل بالدستور الحالي .. حتى بعد تعديله .. لأن هناك كثير من المواد يلزم تعديلها وأنه من الأجدى إعداد دستور جديد يتناسب مع فكر الثورة . وطالب مصطفى الحوص رئيس المجلس الشعبي المحلى لمركز العريش بأن تكون انتخابات الرئاسة سابقة للانتخابات البرلمانية حتى يمكن للرئيس الجديد إلغاء الدستور وتكليف المختصين بإعداد دستور جديد .. وأن يؤخذ فيه رأى جميع الفئات ومنظمات المجتمع المدني. كما طالب ماهر بدوى عضو المجلس الشعبي المحلى مدينة العريش بأن يكون الدستور الجديد انطلاقا من فكر الثورة ويتضمن رؤية شاملة لمستقبل مصر .. علاوة على تلبية احتياجات التنمية والاستقرار .. وأن تشارك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغته . ومن جانبها أعلنت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء أن التعديلات الدستورية لا تلبى رغبات معظم المواطنين ولا تغنى عن أعداد دستور جديد .. وأنه مع التعديلات المقترحة فلن يستمر الدستور الحالي طويلا .. وسيتم تغييره بعد الانتخابات القادمة.