تواصل أزمة الغاز تصاعدها في محافظة المنوفية، ووصل سعر الأسطوانة إلى 25 جنيهاً في بعض المناطق. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التضامن استقرار الأمور وعدم حدوث أزمة ولم تنجح التصريحات الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة و الفوضى العارمة وحالة التخبط التي تسيطر علي أهالي محافظة المنوفية حيث بات حصول المواطن علي أنبوبة غاز حلماً صعب المنال وأمراً في غاية الصعوبة.
وأكد أهالي المنوفية أن سبب هذه الأزمة هو احتكار متعهدي الغاز للأنابيب وبيعها لتجار التجزئة الذين يبالغون في أسعارها إلى جانب اقتصار بيعها على الأقارب، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة أكثر من 94% من الكيانات المسئولة عن التوزيع والمتمثلة في أصحاب المستودعات.
وأضاف محسن السيد "موظف" أن الأزمة تزايدت بسبب كثرة الشائعات وترددها بين المواطنين عن عدم وجود أنابيب كافية، وهو ما دفع المواطنين إلي الإسراع في وقت واحد نحو مخازن ومستودعات التوزيع وهم يحملون الأسطوانات التي غالباً ما تكون غير ضرورية بالنسبة لهم في هذا الوقت، إلا أنهم يقومون باستبدال الأسطوانات البديلة "الاستبن" لضمان عدم تعطلهم في حال فراغ الأسطوانة التي يستخدمونها حالياً، وهو ما يسبب تكدساً شديداً وازدحاماً، وهو يحدث في فصل الشتاء غالباً لكثرة استعمال السخانات التي تعمل بالغاز.
في حين اتهم عبد العاطي محمد – عامل أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة بعدم قدرتها على السيطرة على أصحاب المستودعات وقيامهم ببيع الأسطوانات لأصحاب السيارات من شباب الخريجين وأصحاب العربات الكارو لبيعها في السوق السوداء .
واستمرار لبيع الغاز بالسوق السوداء تمكنت مديرية امن المنوفية وقسم مباحث التموين بالمديرية من ضبط محمود.ك.م 32 سنة مسؤول عن محطة تعبئة الغاز "مالتي جاز" الكائنة بقرية كفر داوود لقيامه باستقطاع كميات من الغاز المدعم المعبأ داخل الاسطوانات بأقل من معدلها مخالفة للقانون وإعادة بيع الكميات المستقطعة لحسابه بالسوق السوداء باجمالى 18.722.5 طن ، تم تحرير محضر يحمل رقم 14688 جنح السادات لسنة 2012 وباشرت النيابة التحقيق .