تصاعد الأزمات داخل "التأسيسية للدستور" واحتمالية حلها

دخلت الجمعية التأسيسية للدستور، نفقاً مظلماً، عقب قرار المحكمة الإدارية، أمس، بإحالة طعون حلها، إلى المحكمة الدستورية العليا، فيما تصاعدت الأزمات داخل الجمعية، مما يهدد استمرارها، بعد أن أطلقت لجنة الصياغة المسودة الثانية منفردة دون الرجوع لباقى اللجان، مما أشعل حالة الرفض والتهديدات بالاستقالة.
ورفضت الأحزاب والقوى السياسية المدنية خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، مسودة الدستور، ودعت إلى حوار وطنى حول معايير تشكيل الجمعية حال صدور حكم بحلها. حضر الاجتماع ممثلون عن أحزاب الدستور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومصر الحرية، والمصريين الأحرار، والعدل، وحافظ أبوسعدة، ممثلاً عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكمال عباس عن مؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية والعمالية.
واتفق عدد من الشخصيات العامة والحزبية الأعضاء بالجمعية التأسيسية بقيادة عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، على رفض المسودة، ووقعوا بياناً موحداً لذلك، ومنهم الدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور أيمن نور، والدكتور جابر نصار، وفؤاد بدراوى، والدكتور بهاء أبوشقة، والدكتور وحيد عبدالمجيد.
وضمت المسودة الثانية 228 مادة فى 5 أبواب، بينما ضمت المسودة الأولى 231 مادة، وكان أبرز التغييرات فى باب السلطة القضائية؛ خصوصاً مواد المحكمة الدستورية العليا، حيث أضيفت مطالب الدستورية، وإلغاء المادة الأخيرة من المسودة السابقة الخاصة بإلغاء المجالس القومية المتخصصة.
وفى إطار الصراعات الداخلية، كشف شعبان درويش عضو لجنة نظام الحكم عن أنهم رفضوا اقتراح لجنة الصياغة بمادة جديدة خاصة بنائب رئيس الجمهورية تنص على أن يعين الرئيس نائباً ويحدد له الاختصاصات. وعن إقالة الرئيس وجوبياً فى حالة رفض الشعب فى استفتاء طلبه حل البرلمان.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت وقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية وإحالتها للمحكمة الدستورية، وبمجرد النطق بالقرار قام أنصار الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالتكبير والتهليل.
فيما خرج المدّعون وأنصارهم فى حالة غضب شديد ورددوا هتافات «بيع الثورة يا بديع»، وحدثت حالات إغماء بينهم. ووصف محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ،الحكم بأنه انتصار من عند الله يتيح للجمعية الانتهاء من مشروع الدستور.
وقال مصدر قضائى إن إجراءات الفصل فى الدعاوى أمام الدستورية ستأخذ أكثر من شهرين. وقال المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية، إن الموافقة على الدستور من خلال استفتاء شعبى تحصنه ضد أى حكم حتى لو كان صادراً من الدستورية العليا.