أقرت لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور ، إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ، وجعل رئيس الحكومة الرجل الثاني للدولة ، وأفردت لذلك مادة خاصة بالباب السادس من الدستور ، باب الأحكام الانتقالية . وقال صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم ، إنه تم إلغاء منصب نائب الرئيس ، لأنه لا يتناسب مع النظام المختلط الرئاسي البرلماني ، وأن نائب الرئيس يعمل به في الدول التي يكون فيها نظام الحكم رئاسي ، فيكون النائب مساعداً للرئيس . وأضاف إن المادة التي وضعت في باب الأحكام الانتقالية ، تشترط تقاسم السلطة التنفيذية ، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، بصلاحيات محددة وبحدود فاصلة . وأشار لرئيس الوزراء منصب الرئيس مؤقتاً ، في حال خلو منصب الرئيس بصورة مؤقتة ، سواء للعلاج أو الجولات الخارجية باعتباره الرجل الثاني في الدولة . وقال ماجد شبيطه عضو الجمعية التأسيسية ، إن النظام المختلط يتطلب إلغاء هذا المنصب حتي لا تصبح السلطة التنفيذية برأسين .
وأن وجود نائب الرئيس لا يتناسب مع هذا النظام ، مؤكدا أن هذا القرار يعمل به بعد فترة النائب الحالي ، ويطبق علي الفترة القادمة للرئيس .
وأكد أن جلسة الثلاثاء ، ستشهد مناقشة المواد المتعلقة بالرجل والمرأة والمناداة بالمساواة بينهما ، ومناقشة عبارة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية ، التي اقترحها الجانب السلفي في التأسيسية ، ويعترض عليها بعض ممثلي التيار المدني في الجمعية .