عبد المجيد : أزمة التأسيسة مازالت موضع جدل ونقاش

قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور اننا اهملنا الاهتمام والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بقضايا المرأة والطفل
واضاف هناك خلافا"فى قضايا الدين الدولة الحقوق والحريات ولابد ان تكون موضع توافق ولن نقبل التصويت
ولاسبيل الا التوافق فالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لاتستطيع ان تكمل سوى بالتوافق واشارالى استحالة تحديد الموعد النهائى لصياغة الدستور قبل التوافق بين الجميع
مؤكدا انة لم يتم الاتفاق النهائى على المادة الثانية للدستور وهناك بعض المقترحات التى تم رفضها بسبب قيامها بتفريغ المادة من مضمونها واضاف لااحد يستطيع صياغة الدستور لوحدة فالدستور عملية توافقية تعبر عن المجتمع وبالتلى لايستطيع قيام شخص واحد بمفردة وفقا لارائة فيصبح وقتها فاقد للشرعية ومهتز
ومن جانبة أكد المستشار ماجد شبيطة عضوالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ان الخلافات التى أثيرت على بعض المواد فى الجمعية التأسيسية مفتعلة خاصة وأن دستور 71 ينص على نفس معنى تلك المواد وأن الاختلاف فقط فى الصياغة فيما يخص المادة التى يطالب بها البعض بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين فى الدستور فإن ذلك مقره القانون وليس الدستور
مشيراً الى أن الدستور يضع مبادى عامة من حيث النص على حرية الصحافة والتفاصيل يتم تحديدها وفقاً للقانون
واكد جابر جاد نصار الفقية الدستورى واحد العائدين الى الجمعية التأسيسية للدستور ان المنسحبون من التأسيسية كان لهم مطلبين اساسيين يهدفان الى احداث توازن داخل الجمعية التأسيسية مضيفا ان الجمعية التأسيسية لم تضيف الجديد حتى تعود مرة اخرى