صورة أرشيفية قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن جهود كلا من الرئيس المصري محمد مرسي والإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي بشأن مسألة أفضل السبل لإنعاش اقتصاد البلاد جاءت متأخرة كثيرا، إلا أنها وبعد أن باتت تتجلى مؤخرا ستتطلب التزاما مستمرا في الوقت الذي تناضل فيه مصر في ظل العملية الانتقالية إلى الحكم الديموقراطي. واعتبرت الصحيفة - في سياق مقال افتتاحية بثت الاربعاء على موقعها الإلكتروني - أن مشاكل مصر من وجود فجوة ضخمة في الميزانية، وانخفاض احتياطي العملات المحفوف بالمخاطر، والحاجة إلى الآلاف من فرص العمل الجديدة تتطلب مساعدة دولية، وهو الأمر الذي اعترف به مرسي عندما طلب خلال الشهر الماضي قرضا يبلغ قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم الاتفاق بشأنه بحلول نهاية العام. وأشارت إلى إعلان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين الماضي باقترابها من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لشطب نحو مليار دولار من ديون القاهرة والتي يبلغ حجمها (2.3 مليار دولار) بوصفه أحدث الأخبار التى تشهدها مصر. وأكدت أن الجانبين (المصري والأمريكي) لاتزال المفاوضات مستمرة بينهما بشأن شروط الاتفاق، مرجحة أن تتخذ هذه الحزمة من المساعدات شكل التحويلات النقدية المباشرة إلى الخزانة المصرية. كما لفتت إلى أن أوباما قدم أيضا 375 مليون دولار في شكل تمويل وضمانات قروض للشركات الأمريكية والبنوك التي تستثمر في مصر، إضافة إلى 60 مليون دولار من صندوق الاستثمار للمساعدة فى تأسيس مثل هذه الشركات من خلال صندوق التمويل "المصرى - الأمريكى"، كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية والدولية الرامية لتعزيز انتقال مصر إلى الديمقراطية.