الأمن يحاصرمجلس الدولة وتزايد أعداد المتظاهرين قبل جلسة التأسيسية

صورة أرشيفية
تزايدت أعداد المتظاهرين أمام مجلس الدولة بين مؤيد ومعارض، وذلك قبل انعقاد جلسات نظر الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، ونظر الطعون التى تطالب بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، ونظر الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
تم الاستعانة بعدد كبير من تشكيلات الأمن المركزى وصلت إلى 20 سيارة أمن مركزى، وردد المتظاهرون هتافات بين تأييد ورفض حل الجمعية التأسيسية، ووصل عدد الرافضين لحل الجمعية، ومن بينهم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى حوالى ألفى شخصا، بينما تظاهر العشرات من المطالبين بحل الجمعية وحل مجلس الشورى، والمنتمين إلى حزب المصريين الأحرار، وتسببت التظاهرات فى شلل مرورى أمام مجلس الدولة، ويحاول رجال الشرطة تتيسر عملية المرور، لاسيما بعد وصول قيادات مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة.
وستنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، 29 طعنا، كانت قد أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، أو إجراء الاستفتاء عليه.
يذكر أنه فيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتى يزيد عددها على 20 طعنا، كانت المحكمة قد قررت فى وقت سابق تأجيل نظرها إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أنها أصدرت قراراً يوم الأربعاء الماضى بتقديم نظر هذه الطعون إلى الغد.