أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن قرض صندوق النقد الدولى المتفق عليه من جانب الحكومة الحالية، بقيمة 3.2 مليار دولار الصندوق، ستؤجل الموافقة عليه لحين الاستقرار على شكل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى وجود أرضية مشتركة للقرض بين الجانبين، من حيث التفاصيل والإجراءات دون تغيير. وأضاف المصدر إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى ما زالت متوقفة، وسيتم استئنافها مع تولى الحكومة الجديدة التى سيشكلها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى فور أدائه اليمين الدستورية. وقال إن المفاوضات توقفت بعد اشتراط صندوق النقد موافقة الأحزاب ومجلس الشعب على القرض المطلوب، بالإضافة إلى ضرورة استقرار المناخ السياسى والاقتصادى، كنوع من الضمانات، موضحاً أن حل مجلس الشعب قد يعطل إتمام القرض لحين انتخاب آخر.