اكدت مصادر مطلعة أن أطرافا مسؤولة فى البرلمان تدفع بإتجاه عدم إتمام قرض صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن ، على أمل أن يتم توقيعه بعد مجىء حكومة أخرى،غير حكومة الدكتور كمال الجنزورى أشارت المصادرالى أن صندوق النقد الدولى بدوره يتجه لتأجيل قرضه للحكومة المصرية بواقع 3.2 ملياردولاربعض الوقت،إنتظارا لتعيين حكومة جديدة،وإنتخاب رئيس للبلاد، يأتى هذا فى الوقت الذى أوضح وزيرالمالية ممتازالسعيد أن المفاوضات لازالت جارية بين الجانبين .