المعلمين المستقلة تدعو لإضراب عام عن العمل بجميع المدارس لتعديل ثلاث مواد من الدستور

دعا أعضاء مجلس نقابة المعلمين المستقلة في اجتماعها أمس إلى إضراب شامل في مدارس مصر مؤكدين أن الإضراب يهدف إلى تحقيق 6 مطالب أساسيه وانه ليس ضد سياسية القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية إنما يهدف إلى الحفاظ على مطالب المعلمين والتي ليست في كونها مطالب فئوية فقط إنما مطالب عامه والتي تتضمن تشكيل مجلس حكم مدني يكون فيه رتبه عسكريه واحدة فقط .
وطالب مجلس النقابة بإلغاء العمل بحالة الطوارئ في البلاد، وإجراء تعديلات دستورية تهدف لتحسين أوضاع المعلمين والحفاظ على كرامتهم.
وقال أيمن البيلى المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة : أن الإضراب العام للمعلمين والذي بدء من اليوم في ثلاث إدارات تعليمية بمحافظة الدقهلية هو إضراب عن العمل ، يهدف المعلمين من خلاله إلى تحقيق المطالب السابقة بتحسين أوضاع المعلمين وحكم البلاد بحكم مدني والتعين الفوري وان الإضراب سيمتد من اليوم ليشمل باقي المدارس في باقي المحافظات .
وأشار إلى المجلس ناقش أوضاع نقابة المهن التعليمية ومطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى المحافظة وتشكيل مجلس مؤقت لتسهيل الإعمال حفاظا على أموال المعلمين من والمعاشات وتنفيذ تعليمات الجيش في المهام التي لا تحتاج لتعديلات في القوانين وحل جهاز مباحث امن الدولة وحل الحزب الوطني والمجالس المحلية وإنهاء حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين .
ولفت إلى أن النقابة بصدد إصدار بيان يتضمن مطالب المعلمين في المرحلة السياسية القادمة بحيث يتضمن المطالبة بتعديلات الدستورية خاصة في المواد " 18 ،19 ،20" من الدستور والتي تشمل حق التعليم وحقوق العمل والمعلمين وإجراء تعديلات تضمن كرامة المعلم المصري وتحقيق معيشة جيده له ولأسرته واستقرار امن ، بالإضافة إلى التعيين الفوري الغير مشروط على درجات ماليه لكل العاملين المؤقتين بالتعليم .
وأوضح البيلى أن الوزير السابق الدكتور احمد زكى بدر كان قد اصدر قرارا بتثبيت المعلمين المؤقتين واشترط مرور فترات زمنيه على التعيين بمدة تتجاوز الثلاث سنوات ، لذلك فالنقابة تطالب بإلغاء هذا القرار وإعادة تكليف خريجي كليات التربية والآداب وإلغاء قرار رئيس الجمهورية لسنة 1984 بإلغاء التكليف، لافتا إلى استمرارهم في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.