المعلمين المستقلة تدعو لإضراب عام لمعلمي مصر يوم 17 إبريل

دعت نقابة المعلمين المستقلة جميع معلمي مصر إلى إضراب عام يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الجاري مؤكدة على وحدة حركة المعلمين على أن يكون الإضراب في جميع المدارس على مستوى الجمهورية وعلى رفضها لما وصفته بألاعيب وزارة التربية والتعليم بقياداتها القديمة ووزيرها عضو أمانة السياسات السابق مشددة أنه لا تراجع عن الإضراب إلا بتحقيق لكامل مطالب المعلمين.
وحددت النقابة مطالب المعلمين في بيان لها وعلى رأسها إصلاحات خاصة بنظام الأجور وهي ألا يقل الأجر الأساسي للمعلم عند بدء التعيين عن ثلاثة الاف جنيها ومراعاة البدلات الخاصة بالأقدمية وذلك بتقليص الحد الأقصى للأجر الشامل بلا لا يجاوز 6 أضعاف الحد الأدنى بالإضافة الى اعتماد اساسي الاجور بما لا يقل عن 70% من اجمالي الاجر وصرف حافز بنسبة 100% من الاجر الاساسي لحين تعديل التشريعات والوفاء بمطلب الحد الادنى.
وأضاف البيان ان من مطالب المعلمين التعهد بتعديل البنية التشريعية الخاصة بالتعليم من مواد دستورية تنتقص من مدنية التعليم وتحوله إلى أداة للتمييز الاجتماعي وايضا الغاء كل القوانين التي انتهكت حقوق المعلمين وافسدت التعليم مثل قانون الكادر والجودة وقانون 139 وقانون نقاة المهن التعليمية.
كما طالب البيان بتعيين جميع المعلمين غير المثبتين بغض النظر عن نوع التعاقد أو جودته سواء من مدرسي الحصة او العقود المؤقتة بانواعها المختلفة وكذلك العمالة المؤقتة بجميع انواعها في مجال التعليم فورا ودون شرط او قيد وتوحيد شروط وظروف العمل والحق في التنظيم بين جميع المدارس حكومية وخاصة وقومية ودولية علاوة على كفالة حرية التنظيم النقابي للمعلمين والتحفظ على جميع المستندات الخاصة بنقابة المهن التعليمية وعزل جميع القيادات النقابية والتحقيق معهم ورفع القبضة الامنية عن جميع المؤسسات التعليمية والغاء منصب مدير القطاع المركزي للامن ووظيفة مسؤل الاتصال السياسي بجميع المديريات علاوة على اعادة انتخاب الاتحادات الطلابية بالمدارس مع نشر اللائحة الخاصة بالاتحادات الطلابية في التعليم قبل الجامعي، مشددا على اصدار قرار بتجريم الدروس الخصوصية.
وأكد البيان على اتفاق نقابة المعلمين المستقلة الكامل مع أهداف ثورة 25 يناير مطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة تسيير أعمال لا تضم أي من رموز النظام السابق او اعضاء الحزب الوطني والغاء العمل بقانون الطوارئ والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وحل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومحاسبة قادته وحل المجالس الشعبية المحلية.