قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات. وبجلسة اليوم حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كلٌّ من صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل والمحامِيَيْن أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود، وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، بينما طالب مقيمو الدعاوى وعلى رأسهم شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين. وأثناء نظر الجلسة نشبت مشادات كلامية بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلى عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم. كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كلٍّ من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.