الدكتور يحي الجمل طالبت حركة "صحفيون بلا حقوق " في بيان لهم حصل المراقب على نسخه منه كافة الصحفيين بالتوحد في جبهة واحدة من أجل إلغاء أي سلطة فوقية تقمع حرية الصحافة والصحفيين وعلى رأس هذه الأجهزة المجلس الأعلى للصحافة الذي كان يمارس سلطات محاكم تفتيش على حرية الصحافة والصحفيين لسنوات طويلة لم تنته آثارها السوداء حتى الآن خاصة بعد أن قررت الحكومة الانتقالية الباطلة بالشرعية الثورية برئاسة أحمد شفيق بنقل اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة لنائب رئيس الوزراء يحي الجمل وهو ما يمثل تهديدا خطيرا ومباشرا على حرية الصحافة والصحفيين الذين يطالبون وهذا أقل مطالبهم بإلغاء كافة الأجهزة الحكومية التي كانت تمارس استبدادا منظما على حرية الصحافة وإطلاق حرية إصدار الصحف. وتدعو صحفيون بلا حقوق الصحفيين إلى رفع مطلب إلغاء المجلس الأعلى للصحافة داخل كافة المؤسسات الصحفية قومية وحزبية وخاصة بالتزامن مع انتفاضاتهم المتواصلة ضد رموز النظام السابق وبقايا الفاسدين مشددة على أن الإبقاء على المجلس الأعلى للصحافة بصلاحياته الاستبدادية يعيد حرية الصحافة للنقطة صفر ويهيئ الأوضاع الصحفية للعودة مجددا لعصر الملاحقات والقمع اللذين كانا سائدان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه . كما تدعو حركة صحفيون بلا حقوق إلى استصدار قانون لحرية تداول المعلومات وحرية إطلاق إصدار الصحف بالإخطار وليس كما كان معمولا به وقت المجلس الأعلى للصحافة المحروق وأن الواجب النقابي والمهني يحتم على الصحفيين الآن الراغبين في إصدار صحف أن يصدروها فورا وفقا للشرعية الثورية التي أسقطت كل الأطر التي كان يستند عليها نظام مبارك.