صحفيون بلا حقوق تطالب بحرية إطلاق إصدار الصحف وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة

طالبت حركة " صحفيون بلا حقوق " كافة الصحفيين بالتوحد في جبهة واحدة من أجل إلغاء أي سلطة فوقية تقمع حرية الصحافة والصحفيين ، وعلى رأس هذه الأجهزة ، المجلس الأعلى للصحافة ، الذي كان يمارس سلطات " محاكم تفتيش " على حرية الصحافة والصحفيين لسنوات طويلة ، لم تنته آثارها السوداء حتى الآن ، خاصة بعد أن قررت الحكومة الانتقالية الباطلة بالشرعية الثورية " حكومة أحمد شفيق " بنقل اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة لنائب رئيس الوزراء ، يحيى الجمل ، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا ومباشرا ، على حرية الصحافة ، والصحفيين الذين يطالبون ، وهذا أقل مطالبهم ، بإلغاء كافة الأجهزة الحكومية التي كانت تمارس استبدادا منظما على حرية الصحافة وإطلاق حرية إصدار الصحف .
ودعت " صحفيون بلا حقوق" الصحفيين إلى رفع مطلب إلغاء " المجلس الأعلى للصحافة " داخل كافة المؤسسات الصحفية ، قومية وحزبية وخاصة ، بالتزامن مع انتفاضاتهم المتواصلة ضد رموز النظام السابق ، وبقايا الفاسدين ، مشددة على أن الابقاء على المجلس الأعلى للصحافة ، بصلاحياته الاستبدادية ، يعيد حرية الصحافة للنقطة صفر ، ويهييء الأوضاع الصحفية للعودة مجددا لعصر الملاحقات والقمع اللذين كانا سائدان في عهد الرئيس السابق ، الفاشيست ، حسني مبارك ، ونظامه .
ودعت الحركة إلى استصدار قانون لحرية تداول المعلومات وحرية إطلاق إصدار الصحف بالإخطار معتبرة أن الواجب النقابي والمهني يحتم على الصحفيين الآن ، الراغبين في اصدار صحف ، أن يصدروها فورا وفقا للشرعية الثورية ، التي أسقطت كل الأطر التي كان يستند عليها نظام مبارك .
كما طالبت " صحفيون بلا حقوق " الزملاء الصحفيين بالحضور بكثافة يوم الإثنين لمقر نقابة الصحفيين لحضور الجمعية العمومية الطارئة في الفترة من 10 صباحا الى الثانية عشر ظهرا لإكمال نصاب ربع الجمعية العمومية لمناقشة كافة القضايا الملحة للصحفيين ، والمشاركة في حملة إسقاط مجلس نقابة الصحفيين ، غير الشرعي ، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، مطالبة ب الإطاحة بكل " مبارك " في المناخ الصحفي.