المصرى للحقوق الاقتصادية يقدم بلاغين ضد مدير أمن البحيرة

اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة
تقدم صباح اليوم محامون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة وآخرين ، حيث حمل البلاغ الأول رقم 2503 بلاغات النائب حيث قدم محامون من المركز للنائب العام البلاغ ضد أبو قمر .
وأكد المركز في بلاغه أن ما آتاه مدير الآمن يخالف قانون الشرطة الذي ينص على ضرورة التزام أفراده بالحفاظ على كرامة وظيفتهم, وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها، كما أن ما قام به مجدي أبو قمر يعد سبا وقذفا في حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف في مواجهتهم ، وطالب المركز في بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه عما ارتكبه من جرائم بتهمة السب العلني, حض رجال الشرطة على عداء و كراهية المواطنين , خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بترويع المواطنين بث الرعب فى نفوسهم .
وحمل البلاغ الثانى رقم 2501 بلاغات نائب عام واتهم محامو المركز كلا من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي واللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة والعميد محمد بدراوي رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة والمقدم عبد العزيز الطنيحي رئيس مباحث قسم دمنهور والنقيب إسلام السعدني معاون مباحث قسم دمنهور بارتكاب جرائم قتل عمد ضد المتظاهرين .
وطالب البلاغ بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011 وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين مما أودى بحياة الشهداء( بهاء الدين زغلول الجروانى محمد سامى عبد المنعم السيد حسن محمد حسن الشهاوى محمد إيهاب النجار أحمد عبد القادر أحمد حسب الله محمد سامى الديب أحمد عبد الفتاح بحر طارق عبد ربه عبد العزيز إسلام محمد عيد السمديسى محمد إبراهيم سالم عبد الونيس فضل الله عارف أبو عجيله السيد ).
وأكد المركز أن البلاغين مرتبطين بعضهما البعض فإفلات أبو قمر وباقي المشكو في حقهم من العقاب في جرائم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتلهم يجعل من هذا الفيديو مجرد نتاج طبيعي يتيح ل أبو قمر استخدام مثل هذه الألفاظ وإعادة تعبئة قوات الشرطة نفسيا ضد المتظاهرين، وهو ما يلقى على النائب العام سرعة التحرك ضد كل قيادات الشرطة في جميع المديريات التي شهدت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة حتى لا نفاجأ بكوارث جديدة.