أحمد أبو الغيط أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم حصل المراقب على نسخه منه عن إنزعاجها الشديد من إستمرار احمد ابو الغيط احد تابعي النظام المصري السابق والذي تم إسقاطه بثورة 25 يناير في منصبه كوزير للخارجية حتي الآن والإبقاء عليه بعد التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة المصرية الفريق أحمد شفيق حيث أكدت الشبكة أن أبو الغيط يجب أن تتم إقالتة في الأيام الماضية متجاهلا بذلك تسببه في إهدار كرامة المصريين في الخارج خلال فترة توليه مسئولية الخارجية المصرية. وذكرت الشبكة عن الاحداث الاخيرة التي تعرض لها المواطنين المصريين في الخارج قد تعرضوا للعديد من الإنتهاكات وسوء المعاملة خلال الفترة التي تولاها ابو الغيط وزيرا الخارجية دون أن يتمكن هو وحكومته من إتخاذ أي إجراءات من شأنها حماية اصحاب الجنسية المصرية ومن أهم الأمثلة علي ذلك حالة إعتقال الشاب المصري يوسف العشماوي وإساءة معاملته بشكل تعسفي داخل المملكة العربية السعودية دون تهمة أو محاكمة منذ يوم 24 أغسطس 2008 وحتي الأن وبرغم تقدم أسرته بالعديد من الشكاوي والبلاغات لوزارة الخارجية المصرية التي يرأسها احمد ابو الغيط للمطالبة بإتخاذ أي اجراءات دبلوماسية ممكنة لحماية يوسف الا أن ابو الغيط ووزارته تجاهلوا تلك الشكاوي ومازال يوسف معتقلاً في سجون المملكة حتي هذه اللحظة وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الأمر لم يتوقف عند فشل أحمد ابو الغيط في القيام بعمله كوزير للخارجية وحماية مصالح وكرامة المصريين في الخارج بل أمتد ليشمل عداء هذا الوزير لحرية التعبير ومقاضاة من ينتقده فسبق وأن حرك دعوي قضائية ضد الإعلامي البارز حمدي قنديل علي خلفية كتابته لمقال في جريدة الشروق المصرية تحت عنوان هوان الوطن وهوان المواطن إنتقد فيه إهدار كرامة المواطنين المصريين في الخارج. وأضافت الشبكة إنه من المدهش أن يستمر ابو الغيط وزيراً للخارجية حتي الآن خاصة واننا نري أنه كان يستحق الإقالة أثناء عهد الديكتاتور مبارك وقد قمنا فعلاً برفع دعوي قضائية امام القضاء الإداري في شهر يناير 2009 للمطالبة بإقالته والآن وبعد نجاح ثورة 25 يناير أصبح ليس هناك أي بديل عن إقالة أبو الغيط ومحاكمته علي تقصيره في حماية المصريين خلال فترة توليه وزارة الخارجية .